صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولفتت ذبحتونا الى قيام جامعات رسمية وخاصة بتحصيل رسوم خدمات من الطلبة على الرغم من استمرار اعتماد التعلم عن بعد للفصل الدراسي الرابع على التوالي، بل ان بعض الجامعات الخاصة تقوم بتحصيل رسوم مواصلات من الطلبة!!!

 

وأشارت الحملة إلى أنه وعلى الرغم من مطالباتها المتكررة بخفض رسوم التسجيل واعادة النظر في الرسوم الدراسية، الا ان وزارة التعليم العالي لم تحرك ساكنًا حتى اللحظة وذلك على الرغم من استمرار تطبيق التعلم عن بعد في الجامعات للفصل الدراسي الرابع على التوالي.

 

على صعيد متصل، حذرت حملة ذبحتونا من أن السواد الأعظم من جامعاتنا الرسمية لا يزال يطبق سياسة الدفع قبل التسجيل بحق الطلبة. حيث تلزم هذه الجامعات الطلبة بدفع كامل الرسوم الجامعية مقدمًا قبل التسجيل، بل إنها تقوم بحرمان الطلبة من التسجيل في حال عدم الدفع مقدمًا وقبل أشهر من بدء الفصل الدراسي.

 

ومع بداية الجائحة أصبح عدد الجامعات الرسمية التي تقوم بفرض نظام الدفع قبل التسجيل ثمان جامعات من اصل تسع جامعات، ويبدو أن الجامعة الوحيدة التي لا تطبق هذا النظام -وهي الجامعة الأردنية- في طريقها للبدء بهذا النظام اعتبارًا من الفصل الدراسي القادم.

 

وأبدت ذبحتونا استغرابها من أنه بينما تقوم الحكومة بإصدار تعميم على البنوك لتأجيل القروض، يتم تطبيق الدفع قبل التسجيل في  الجامعات الرسمية.

 

ففي الوقت الذي توقعنا أن تكون الجامعات الرسمية هي المبادرة للتسهيل على الطلبة والأهالي في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها، نتفاجأ بإصرار  الجامعات الرسمية على فرض الدفع قبل التسجيل، بل والتشدد في تطبيقه بعد ان كانت سابقًا تترك هامشًا من التسهيلات للطلبة. إلا أن المفارقة العجيبة تمثلت في أن هذه الآلية تنفرد الجامعات الرسمية بتطبيقها فيما تقوم الجامعات الخاصة بالتسهيل على الطلبة في عملية الدفع وتسمح لهم بالتسجيل قبل الدفع.

 

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا نطالب وزير التعليم العالي القيام بممارسة صلاحياته وفقا لأوامر الدفاع وأن يفرض على إدارات الجامعات الرسمية وقف نظام الدفع قبل التسجيل والطلب من ادارات الجامعات التسهيل على الطلبة في عملية دفع الرسوم وذلك كون الهدف من انشاء الجامعات الرسمية هو هدف أكاديمي بعيدًا عن الربح، إضافة إلى أنه في ظل الجائحة فإن التسهيل على الطلبة في الحصول على التعليم هو واجب الدولة في ظل جائحة شملت انعكاساتها التدميرية كافة مناحي الحياة الاقتصادية.

 

كما أن قرارًا كهذا لن يؤثر  على الوضع المالي للجامعات -على الرغم من تحفظنا على فكرة تغليب الوضع المالي على الأكاديمي- حيث ستبقى الجامعات قادرة على تحصيل رسمها ولكن وفق الية تسهل على الطلبة طريقة الدفع.

 

إن تهرب الحكومة من مسؤولياتها تجاه الحق في التعليم وللفصل الدراسي الرابع على التوالي لم يعد مقبولًا ولا يمكن للمواطن تحمله. لذا نأمل من معالي وزير التعليم العالي ووفقًا لصلاحياته أخذ قرار جريء يخدم العملية التعليمية والطالب والمواطن.