صحيفة السوسنة الأردنية

تحولت المنظمة الأممية إلى مادة جدلية من باب أنها تفرق بين الشعوب والدول وفق مصالح الدول العظمى ولو جاء على حساب المبادئ لذلك تدرج في قائمة العار الأممية كل الأسماء التي تناكفها أمريكا حتى الحركات التي تدافع عن أرضها دون أن تشير إلى أكبر دولة فصل عنصري في التاريخ، وآخر احتلال ما لبث يتوسع على هذه الأرض، والجاني الذي اقترفت يداه المجازر دون تفريق بين رجل وشيخ وأمرأة وأطفال  .. هل هي شريعة الغاب حينما تستمع هذه المنظمة الأممية إلى أنين الضواري دون أن يلفت انتباهها بقايا ضحيةٍ لطخت دماؤُها أنيابَ الجاني بعد أن هرستها أضراسُه ليزدرد بقاياها باستهتار.

كانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في2002 "قائمة العار" وتعرف أيضا باسم "اللائحة السوداء"، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقرير سنوي.. دون أن يرد فيها اسم الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زالت أنيابه تقدد لحم الأطفال الفلسطينيين وخاصة ما جرى قبل شهر في غزة التي دمرت على رؤوس أصحابها دون أن تكترث "إسرائيل" بانتقادات العالم لها.. فهي تدرك تماماً بأن العالم سيغض الطرف عن جرائمها.. وسوف تتحول في نظره إلى حمل وديع ينشد الأمان1 ربما كان هذا مجدياً قبل انتشار الحقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. من هنا تتبدى للعالم معايير المنظمة المزدوجة حينما يتعلف الأمر بالقضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان من المتوقع أن تتضمن "قائمة العار الأممية" التي صدرت يوم السبت 19 يونيو 2021 اسم "إسرائيل" التي شاهد العالم جرائمها الأخيرة في غزة المحاصرة.. فكانت المفاجأة أن القائمة جاءت بخلاف ذلك.. وكأن الدم الفلسطيني المراق لا ثمن له.

لذلك استهجنت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت، إصرار الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش على عدم إدراج اسم الكيان في القائمة السنوية التي تصدر باسمه، رغم أنه يحمل الكيان مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق الأساسية، وغياب التحقيق النزيه والشفاف في هذه الجرائم..في إشارة إلى آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقتل ٦٦ طفلاً في غزة أثناء العدوان الأخير والمشهد اليومي لقتل الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية كافٍ وحده لضم الكيان للقائمة السوداء.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على تعيين غوتيريش أمينًا عامًا لولاية ثانية تبدأ من مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026.

وبدأت الأمم المتحدة -تاريخياً-  بإصدار "قائمة العار" عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: (القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال).

وانتقد تقرير مؤسسة "ووتش ليس" هذه الازدواجية في تصنيف الدول التي تمارس الإرهاب، مطالبة بضرورة إدراج قوات التحالف على قائمة قتل الأطفال وتشويههم في اليمن، وقوات التاتماداو (القوات المسلحة الميانمارية)" لتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال ضد مسلمي الروهينغيا، بخلاف الجيش الإسرائيلي وقوات نظام بشار الأسد-بحسب المنظمة- .. ويعنينا هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خرج من قائمة الإدانة سالماً؛ وكأنه منزه عن الإدانة والنقد ما يعبر فعلياً عن انحياز المنظمة الأممية إلى الاحتلال الإسرائيلي بصورة فجة وغير مقبولة.

وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة جو بيكر: إن "غوتيريش أنقذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم من خلال عدم إدراج إسرائيل والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وغيرهم من المنتهكين في قائمة العار"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "إخفاق الأمين العام المتكرر في بناء قائمته على أدلة الأمم المتحدة نفسها يشكل خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب".

هذا تلاعب سافر في ميزان العدالة في عالم يشهد اضطرابات في كل مكان ويحتاج إلى منظمات أممية لا تمارس ازدواجية المعايير التي تغطي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي فالشمس لا تغطى بغربال.