صحيفة السوسنة الأردنية

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه استقبل خلال الشهور الماضية أكثر من 18 أردنيا قاموا ببيع الكلى لبعض الاثرياء العرب ومن جميع الدول العربية وأنهم اتخذوا من شقة بجوار المستشفى بحدائق القبة مكانا لتكملة العلاج فيها بعد إجراء العمليات وكان يقيم فيها تاجر فاكهه أردنى وزوجته المصرية ومهمتهم خدمة المرضى بمقابل مادى وأنه استمر فى هذا العمل منذ فترة ويحصل على عمولات وسمسرة من المرضى وبائعى الكلى.

وحول عمل الحراس أو «البودى جاردات» قال السائق: إن هناك مشاكل عديدة نشبت بين سماسرة البيع وبين الأردنيين الذين حضروا إلى مصر لبيع كلواهم وذلك بعد خروجهم من المستشفى عندما يكتشفون أن السمسار حصل على مبلغ يزيد عما حصل عليه المتبرع وذلك أن المريض يتابع مع البائع إجراءات نقل الكلى لمدة تزيد على 3 أسابيع ويتم خلالها إقامة علاقة صداقة وود بينهم تجعل المريض يبوح بالسعر الأصلى الذى دفعه من أجل الكلى وقد نشبت مشاجرات كثيرة انتهت جميعها بضرب وتهديد بائعى الكلى بالابلاغ عنهم الجهات الرسمية.

وقال السائق: إن أغلب العمالة الأردنيه التى تحضر إلى مصر من سكان مخيم البقعة الأشد فقرا فى الأردن وأن هناك سوقا رائجة لبيع الكلى فى تلك المنطقة ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى هناك كما يتم إجراء عملية نقل الكلى فى إسرائيل أو مصر حسب ظروف المريض وإمكانياته.

الى ذلك تسلمت ادارة البحث الجنائي المواطنين المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية الذين رحلتهم جمهورية مصر العربية .

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي تابع القضية مع الجانب المصري وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في القاهرة ما اثمر عن ايجاد حل لهذه القضية وتسريع عملية تسليمهم الى الاردن.

وقال وزير الداخلية نايف القاضي في تصريح صحفي الاربعاء ان المرحلين وعددهم 13 القي القبض عليهم في القاهرة في وقت مبكر من هذا الشهر بالتعاون بين الجانبين الاردني والمصري .

واشار الى انه وفور وصولهم تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل فريق طبي تم تشكيله خصيصا لهذه الغاية في المركز الوطني للطب الشرعي قبل بدء التحقيق معهم حيث تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية لهم ان خمسة منهم قد خضعوا لعمليات نقل كلى اما الثمانية الباقين لم يتسنى اجراء عمليات نزع الكلى لهم اما لاسباب صحية او نظرا لضيق الوقت لالقاء القبض عليهم مضيفا ان التحقيق لا زال جاريا مع الاشخاص المرحلين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم .

واوعز القاضي للمعنيين في مديرية الامن العام بضرورة مراعاة الجانب الصحي والانساني اثناء وبعد التحقيق معهم .

يذكر ان الاجهزة الامنية الاردنية المعنية تتابع مثل هذه القضايا منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لما تشكله من خطورة على المجتمع وعلى حياة البائعين لاعضائهم والمرضى في ان واحد .

و اكد القاضي ان الاتصالات الامنية مع الجانب المصري بخصوص هذه القضية قد بدات منذ عدة اشهر. ونوه الى الاجراءات التي سيتم اتباعها حيال عمليات نقل الاعضاء لمواطنين اردنيين في جمهورية مصر العربية ، حيث تم عقد اتفاق مع الجانب المصري بعدم اجراء مثل هذه العمليات الا بموافقة السفارة الاردنية في القاهرة .