صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس اللجنة الوزارية لدراسة إعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة لإنشاء طريق اربد التنموي الاحد إن اللجنة بصدد وضع ملاحظاتها النهائية على التقرير الذي أعدته لهذه الغاية وسيتم رفعها الى رئيس الوزراء قريبا لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها.


وكان عدد من المواطنين تقدموا بتظلماتهم للاعتراض على طريقة تعويضهم عن أراضيهم التي تم استملاكها لغاية إنشاء الطريق بعد أن تم اقتطاع الربع القانوني منها للنفع العام حسب قانون الاستملاك وطالبوا بتعويضهم عن كامل المساحة المستملكة أسوة بطريق عمان التنموي الذي تم تعويض أصحاب الاراضي التي مر بها الطريق.


وفي هذا الاطار بين الكسبي إن تعويضات أصحاب أراضي طريق اربد الدائري تمت حسب قانون الاستملاك الذي يقضي بتعويض أصحاب الأراضي المستملكة لغايات النفع العام بعد اقتطاع الربع القانوني مجاناً، بينما تم تعويض أصحاب الأراضي المستملكة لطريق عمان التنموي عن الضرر الناجم عن استملاك الطريق كون الطريق اعتبر محدود المنافذ حسب قانون الطرق بموافقة مجلس الوزراء.


يذكر ان مشروع طريق ممر عمان التنموي تم بتمويل ثلاثة جهات تمويلية هي البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وكانت الاستملاكات ضمن شروط المشروع.


وأشار الى أن بعض أصحاب الأراضي تنبه لهذا الموضوع وفرزوا أراضيهم الى قطع صغيرة في وقت مبكر مما ادى الى دفع بدل كامل المساحة المستملكة في حين لم يتمكن البعض الآخر بسبب عدم السماح لهم بالافراز بالفترة التي سبقت اعلان الاستملاك، مبينا ان اللجنة تبحث كل هذه المسائل وسيتم رفع التوصيات الى رئيس الوزراء في وقت لاحق من الاسبوع الحالي وقال انه تم دفع تعويضات استملاكات طريق إربد الدائري حتى الاول من شهر تموز الماضي بقيمة105 مليون دينار لمساحة2171 دونما (المساحات التي تزيد عن الربع القانوني).


وفيما يتعلق بمشروع الباص السريع التي تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الجدوى التشغيلية للمشروع برئاسة وزير الأشغال العامة والاسكان قال: نحن في المراحل النهائية من إعداد تقرير تفصيلي حول النتائج التي توصلت اليها اللجنة وسيتم رفعها الى رئيس الوزراء في وقت لاحق لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا الى أن اللجنة أخذت وقتا كافيا للتوصل الى هذه النتائج بعد أن قسمت أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل متخصصة في المجالات الفنية والمالية والبيئية.


واضاف الكسبي إن المشروع يشكل أحد الحلول المقترحة لمشكلة السير بمدينة عمان، ولكن تبين من خلال دراسة الوثائق ان دراسات المشروع بحاجة الى توثيق اضافي حيث من الواجب اكتمال جميع الدراسات للبت في مسألة الاستمرار بالمشروع لتحقيق الغاية المرجوة، وهي حل المشكلة وليس ايجاد مشكلة بديلة، مشيرا الى ان بدء بتنفيذ المشروع قبل أكثر من عام من خلال قرض بقيمة166 مليون دولار من وكالة الانماء الفرنسية، مؤكدا ان تنفيذ المشروع بطريقة مجدية يحتاج لعدة سنوات.


وفيما يتعلق بمثبطات السرعة عند بداية شارع الاردن بالقرب من بلدة سلحوب وهي التي تعرف بعيون القطط قال الكسبي انه تم تشكيل فريق فني لدراسة هذه المثبطات من حيث تحقيق السلامة المرورية والمحافظة على المركبات وتحقيق الغاية المرجوة، لا سيما انها موجودة عند بداية منعطف حاد، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرها للوزير خلال الفترة القريبة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع العلم ان وجود هذه المثبطات ادى الى عدم وجود اية حوادث مرورية بهذا الموقع منذ بداية تشغيل الطريق قبل حوالي عشر سنوات.بترا