صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال رئيس الوزراء، إن تشكيل اللجنة وأطر عملها باتت ضرورة ملحة لتحديث القطاع العام الذي شهد أداؤه العام تراجعا خلال السنوات الماضية بعد أن كان يشار له بالبنان وخرج قيادات إدارية أسهمت في تطوير وبناء إدارات حكومية كفؤة داخل المملكة وخارجها في العديد من الدول الشقيقة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري هو العنوان الأبرز لأي إصلاح أو تطوير في المجالات الاخرى، لافتا إلى أن التطوير الإداري والإدارة الكفؤة تعد احدى الممكنات الرئيسة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإصلاح الشامل الذي يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

ولفت الخصاونة إلى أن عمل اللجنة جهد وطني يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها ورفع كفاءة وفعالية مؤسسات القطاع العام.

 

واشار إلى أن هذه ليست التجربة الأولى للأردن لتحديث القطاع العام، حيث كان هناك جهود سابقة تم البدء بها قبل سنوات وتحديدا منتصف التسعينيات ولكنها جهود لم تكتمل.

 

وأكد أن اللجنة ستعمل على دراسة الخلل الذي أصاب الإدارة العامة، بهدف سد الثغرات ورسم خارطة الطريق واتخاذ إجراءات سريعة ومتوسطة يلمس آثارها المواطن من خلال معالجات لتحسين الخدمات وأداء الموظفين والأتمتة والحكومة الإلكترونية وطبيعة العلاقة مع القطاع الخاص.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس الوزراء نظرا لأهمية الاهداف التي تسعى إلى تحقيقها وليكون للجنة سهولة الوصول إلى المعلومات والدخول إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

واشار إلى أهمية المساءلة ومكافأة المتميزين في القطاع الحكومي وإعادة تأسيس ثقافة الإدارة العامة كواجهة للقطاع العام، لافتا إلى أن نظام الخدمة المدنية لم يواكب روح العصر في ظل عناصر ومقيدات عديدة تحكم عمله.

 

ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة ستعمل على وضع الاطار المؤسسي لتحسين الخدمات في الوزارات الخدمية وتحديد قائمة أولويات يتم العمل عليها سريعا وعدم الانتظار لمدة 6 أشهر (المدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة) وتسهيل الإجراءات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل المستثمرين.

 

وقررت اللجنة تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عنها لمناقشة المحاور التشريعية والمؤسسية والخدماتية وعقد اجتماعات اسبوعية للجنة واجتماعات مكثفة لفرق العمل للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية لعملها وإدارة عملية التغيير بشكل علمي ومدروس وتسمية عضو اللجنة بدرية البلبيسي منسقة عامة للجنة مع إمكانية استعانة اللجنة بالخبرات التي تراها ضرورية.

 

وناقشت اللجنة الاطار العام ومحاور عملها من خلال تشخيص واقع الحال للقطاع العام والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى استراتيجية عامة وبرنامج عمل تنفيذي بمخرجات واضحة لتطوير القطاع العام وإعادة الألق للإدارة العامة الأردنية.

 

بترا