صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال استيتية أن الهدف من تخفيض رسوم تصاريح العمل تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، خصوصا في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، ولما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية على خفض كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

 

وفي التفاصيل أوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمن فيهم العاملين في المنازل لتنخفض قيمة رسم تصريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية من 500 إلى 400 دينار عند إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو جزء من السنة.

 

ولفت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل جاء أيضا لتمكين المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص من الاستعانة بالخبراء من خارج المملكة لتلبية احتياجات أعمالهم حيث تقرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة.

 

وبين أن رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة تم تخفيضها من 2500 إلى 2200 دينار، إضافة إلى استحداث فئتين جديدتين الأولى لمدة 6 شهور وبرسم قيمته 1300 دينار والفئة الثانية لمدة 3 شهور برسم قيمته 695 دينار.

 

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل تضمن توحيدا لرسوم تصاريح العمل الحر لتصبح بما فيها المبالغ الإضافية ليصبح 850 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.

 

وأكد استيتية أن تعديلات النظام أبقت على المبلغ الإجمالي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل لكل عامل يعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بقيمة اجمالية 275 دينار.