صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأوضحت المؤسسة أن عدد الإصابات التي تم التبليغ عنها عن طريق خدمة المعالجة الطبية الفورية منذ إطلاقها في 1/8/2019 ولغاية الآن وصل إلى (13) ألف و(303) إصابة.

 

وأضافت بأنها اعتمدت (39) جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، منوهة بأن بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية ومن ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل. 

 

وأشارت المؤسسة إلى أن التعاقد مع تلك الجهات الطبية عمل على حصر العلاقة المالية لقاء هذه المعالجة بين المؤسسة والمستشفيات مباشرة دون إقحام المؤمّن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل، ولما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أيّة أعباء مالية.

 

وبيّنت المؤسسة أنه في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها يتعين على المنشأة نقل المؤمن عليه إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباطها الدخول إلى الزاوية الإلكترونية المخصصة لذلك والقيام بتعبئة النموذج الإلكتروني المعدّ لهذه الغاية من خلال إدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث ووصفه، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

 

وأضافت أنه يتعين على ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية عند استقبال المؤمن عليه المصاب تعبئة التقرير الطبي الأولي لحالة المصاب خلال يومين من استقبال الحالة، مؤكدة أنها عملت على إنشاء مجموعة على الواتساب لضباط الارتباط   في المستشفيات لغايات مساعدتهم والتواصل معهم أولاً بأول.

 

 

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

 

ونوّهت المؤسسة بأنه في حال تبيّن لها أنَّ الإصابةَ كانت غير محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإنها ستقوم بتحميل المنشأة كامل المسؤولية ودفع كافة تكاليف المعالجة الطبية وغيرها من نفقات الإصابة، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.