صحيفة السوسنة الأردنية

 

"وينحدر المواطن من قرية مبروكة الشرقية بريف الدرباسية الغربي التابعة لمحافظة الحسكة، ويعمل محاسبا في بلدية الدرباسية" وفق المرصد.

 

وبحسب ذات المصدر فإن الخاطفين طالبوا أهل الضحية، بدفع 15 ألف دولار أميركي كفدية مقابل إطلاق سراحه.

 

ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه وهو عشرون سنة.

 

وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلاً وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية)، أو حدثت له عاهة دائمة.

 

يذكر أن التشريع السوري أضاف نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، حسب المرصد.

 

وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد "سواء أكان المخطوف طفلاً أم بالغاً".

 

المرصد السوري لحقوق الإنسان دعا بالمناسبة المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير المخطوفين وفضح كل الأطراف المتواطئة.

 

وشدّد المرصد على مساعيه المستمرة لإيلاء الملف الأهمية القصوى وإيصال صوت المختطفين وأهاليهم إلى العالم.

 

وتأتي حادثة الاختطاف الجديدة بعد قضية الطفل فواز قطيفان الذي أفرج عنه خاطفوه بعد فدية مالية ضخمة.

 

واختطف الطفل فواز أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية، برفقة امرأة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

 

وطالب الخاطفون عائلة الطفل بدفع مبلغ مالي يصل لـ 500 مليون ليرة سورية (نحو 150 ألف دولار أميركي) للإفراج عنه.

 

ولاقت القضية اهتماما إعلاميا كبيرا، وانتشر وسم (هاشتاغ) "أنقذوا الطفل فواز قطيفان"، على مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه، بعدما انتشر مقطع فيديو له، يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه.