صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويشارك في المؤتمر، الذي ينطلق في في 10 أيار/ مايو الحالي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الأزمة والإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، لا سيما وأن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.

 

 

كما سيشكل المؤتمر فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

 

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

 

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للربع الأول من العام الحالي 189 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 8.3%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وبحسب بيانات اطّلعت عليها "المملكة" فإن حجم تمويل الخطة للربع الأول من العام الحالي توزع على؛ 62.457 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 39.307 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

 

وموّلت الخطة أيضا، 1.240 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

 

ووفق بيانات خطة الاستجابة، فإنه "لم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق البيانات التي اطلعت عليها "المملكة".

 

الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

 

وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

 

ولغاية مطلع الشهر الحالي، بلغت قيمة تمويل متطلبات خطة استجابة الأمم المتحدة للاجئين 55 مليون دولار من أصل 353 مليون دولار للعام الحالي، وبنسبة وصلت 13%.

 

ويبقى هدفُ المؤتمر إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر، وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 

وسيعمل على حشد الدعم المالي الضروري لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المُضيفة لهم في البلدان المجاورة ومتابعة وتعميق الحوار مع المجتمع المدني، حيث سيكون المؤتمرُ الحدثَ الرئيسي لإعلان التعهّدات لسوريا و المنطقة في عام 2022.

 

في 9 أيار/مايو، سيوفّر يومُ الحوار منبراً فريداً للحوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات والبلدان المُضيفة للّاجئين والشركاء المنفذين المنخرطين في الاستجابة لسوريا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث سيُعقدُ في صيغة متعددة الأوجه للسماح لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة بأوسع مشاركة ممكنة.

 

وسيُعقد المؤتمرُ الوزاري بحضورِ شخصي في 10 أيار/مايو وسيتألف من جلساتٍ لمناقشةِ جوانب الصراع السياسية والإنسانية ومتطلّبات الصمود.