صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد بلال العواملة أن عدد الأشخاص الذين راجعوا الإدارة والأقسام المنتشرة في المملكة بلغ (59,480) ألفاً في النصف الأول من العام الحالي وبزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان «تماسك الأسرة بين التشريعات الناظمة وشبكات الحماية الاجتماعية»، أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تعمل ضمن خطة استراتيجية بالتعاون مع إدارة الأمن العام، ولديها رؤية ورسالة من أجل حماية المرأة والطفل، والتركيز على الحفاظ على كرامتهم، وعدم انتهاك أي حق من حقوقهم، أو تعرضهم لأي تعنيف.

وأشار الى أن عدد الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة والأحداث في النصف الأول من العام الحالي كانت 17,581 ألف حالة، في حين كانت العام الماضي من نفس الفترة 15,413، أما عدد المراجعين بلغ بالنصف الأول من العام الحالي 59,480 ألفاً، مقارنة مع 49,790 من نفس الفترة العام الماضي.

أما عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة على نظام تلقي الشكاوى والبلاغات المحوسبة، بين العواملة انها بلغت في النصف الأول من العام الحالي 28،529 الفا، مقارنة مع 26,52 من العام الماضي بنفس الفترة، وعدد القضايا التي تم توديعها للقضاء كانت في النصف الأول من هذا العام 4,155 الفا، مقارنة مع 4,204 من الفترة ذاتها بالعام الماضي.

وعن عدد الحالات التي تم تحويلها الى مكاتب الخدمة الاجتماعية، فقد كانت 8,221 الفاًفي النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت 7,196 العام الماضي من نفس الفترة، واجراءات التسوية بلغت 704 في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 239 بنفس الفترة من العام الماضي، وقضايا التسوية للنزاعات للأحداث بلغت 1114 الفا في النصف الأول هذا العام، و728 من الفترة للعام الماضي، وكان عدد القضايا المتلازمة بالاشتراك مع المراكز الأمنية في النصف الأول من هذا العام 330، وبالنصف الأول من العام الماضي 308.

وأكد العواملة أن إدارة حماية الأسرة والأحداث عملت بشكل مستمر، على تجويد خدماتها وتقديم الخدمات المناسبة، وسرعة الاستجابة سواء للمرأة والطفل، وحمايتهما من كافة الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية، عن طريق تقديم الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية والصحية، مع التركيز على الجانب الوقائي والمحاضرات التوعية، للحد من العنف الأسري.

وشدد على ان الإدارة تتعامل مع كافة الحالات والقضايا بسرية وخصوصية تامة، حيث تعمل بالإضافة للإجراءات القانونية والإدارية، اجراءات اجتماعية وانسانية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات، مبينا ان هناك 17 قسماً تابعاً للإدارة بكافة محافظات المملكة، وقد تم أخيراً زيادة آلية استقبال البلاغات الى 10 بعد ان كانت 3 وبمختلف الطرق، كما انه تم تزويد الأقسام باخصائيين للدعم النفسي لجميع من يتعرض للعنف من مواطنين ومقيمين.

من جهتها أشارت المتخصصة في «التمريض السريري للبالغين» الدكتورة سوسن المجالي، الى أهمية ان تكون أنظمة حماية الأسرة فعالة، سواء في حالات السلم او الاضطرابات، حيث كانت هناك مخاوف خلال جائحة كورونا من ازدياد العنف بين الأسر، نظرا لإجراءات الإغلاقات وعدم التنقل، ناهيك عن المسؤوليات الإضافية للأسر حينها والمخاوف الصحية والمالية.

أما الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، تساءل حول ارتفاع معدلات العنف وإمكانية زيادتها مستقبلا، والتي تعتمد على عوامل، منها صحة الفرد النفسية وتعاطي المخدرات، وعوامل أخرى تتعلق بمستوى العلاقات بين الأفراد، بالإضافة للكثافة السكانية وانتشار الفقر والبطالة، والمعايير المنتشرة التي تبرر العنف حتى من المعنفين أنفسهم أحيانا.

وركز على ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي، من خلال إيجاد برامج وأنشطة تعنى بإخراج الناس من دائرة الفقر والبطالة، ومن تعاطي المخدرات وعلاجهم.

بدرورها شددت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، على ضرورة إعداد دراسات عن الحالات التي تتعرض للعنف الأسري، وعلاقتها بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، ومخلفات جائحة كورونا عليهم، معتبرة ان إدماج المعنفين ومتابعة حالتهم بشكل مستمر هو أهمية قصوى، خصوصا ان بعض الحالات تجد صعوبة في أن يتقبلها المجتمع.

المصدر "الرأي"