مناقشات ساخنة لمشروع قانون البيئة الاستثمارية .. تفاصيل
السوسنة - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها، النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة واصلت دراسة وإقرار مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مضيفا أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون، وكان بالإمكان رده أثناء القراءة الأولى له تحت قبة البرلمان.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة "الاقتصاد النيابية" وبإمكانها التعديل عليه، مؤكدا ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إضافة ممثلة عن نساء الأعمال إلى مجلس الاستثمار، كما عملت اللجنة على التغيير في مجلس الاستثمار حيث تضمنت التغييرات قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال وعدد من المعنيين.
من جانبه، قال الشريدة إن الأنظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون، مضيفا أن الحكومة تتعهد بعقد مشاورات ولقاءات وحوارات مع "الاقتصاد النيابية" حول الأنظمة التي ستصدرها حول مشروع القانون، تمهيدا لخروجه بصورة عصرية تلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار.
من جهته، قال الهناندة إن تحدي البطالة من أهم التحديات التي تواجه المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للأردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بدورها، أوضحت بني مصطفى أن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع القانون بمراحله الدستورية، سيحدد الأنشطة الاقتصادية المقيدة على غير الأردني، وذلك حفاظا على حقوق الأنشطة الاقتصادية محليا، مضيفة أن ذلك معمول به عالميا.
يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على: "أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام".
وحول المطالبات النيابية بسحب "تنظيم البيئة الاستثمارية" من مجلس النواب، أكدت بني مصطفى أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون: هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وبينت أن تعديل الأنظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون.
توقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال 24 ساعة
الكيان الصهيوني يشن عدواناً جوياً على مدينة الحُديدة اليمنية
المستقلة للانتخاب: العمل الحزبي علني ولا يجوز إخفاء أي قضية
استمرار فعاليات مراكز تحفيظ القرآن الصيفية
التعليم المهني في الأردن واقع ومستقبل
التعليم المهني في الأردن واقع ومستقبل
المومني ينعى نقيب الصحفيين الأسبق الزميل سيف الشريف
الدورة الاقتصادية في الأردن .. حقن ضئيل وتسرب كبير
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا
حبس وغرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكب هذه المخالفة
مطالبون بتسديد أموال مترتبة عليهم لخزينة الدولة .. أسماء
مرشحون للتقدم للإختبار التنافسي لإشغال وظيفة معلم
تعيين أول سيدة برتبة متصرف في الداخلية .. من هي
محاميان: منع الطلبة من الامتحانات تجاوز أكاديمي خطير
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنوعيه البنزين والديزل .. تفاصيل
توحيد فتحة عداد التكسي في الأردن .. تفاصيل
المفرق: بوابة الأردن الشرقية ومطار المستقبل
انسحاب منتخب الأردن يثير غضب الإعلام العبري .. تفاصيل
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
غدًا .. تشغيل خطي نقل عمّان إربد وجرش رسمياً
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان