صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو إن: "الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية جادّة في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن شؤون المستثمرين وتتعامل مع قضاياهم وتضع سياسات تشجيع الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن".

وأكد عمرو، خلال مشاركة عمرو الثلاثاء، في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، أن التكامل الاقتصادي وسيلة هامة لزيادة حجوم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.

جاء ذلك ضمن الجلسة الحوارية بعنوان: تمكين النمو الاقتصادي والإنمائي في المنطقة العربية لتحقيق المزيد من التكامل العربي والاستثمار.

وأضاف عمرو أن:" الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك".

ولتحقيق أهداف إنشاء وزارة الاستثمار وتمكينها، بيّن عمرو أن قانون البيئة الاستثمارية الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب والذي تم انتاجه بالتشارك مع كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية هو قانون جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية، حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

يذكر بأن مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية الأردنية والعراقية ورجال الأعمال الأردنيين والعراقيين والعرب وعلى مدار يومين متتاليين.