صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أصدرت محكمة التمميز قرارها بتأييد قرار لمحكمة استئناف عمان بحبس سيدة وموظف بنك بعد إدانتهما بجريمة الاختلاس من حساب احدى العميلات للبنك عبر كسر وديعتها وسحب عدة مبالغ ضمن هوية وتوقيع مزور.

وكانت محكمة اسئناف عمان قد قضت بحبس السيدة مدة خمس سنوات واربعة أشهر بالاضافة الى حبس الموظف في بنك مدة خمس سنوات وشهرين وتغريمهما مبلغ 71 الف و600 دينار.

فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية موظف ثانٍ يعمل في نفس البنك.

وبدأت تفاصيل الجريمة حين تعرف المتهم الاول والذي يعمل في البنك على السيدة عبر أحد مواقع التواصل حيث طلبت منه السيدة تزويدها بحساب وتفاصيل بعض العملاء والذين يملكون حسابات عالية مقابل مبالغ مالية.

وبحسب قرار الحكم فقد زود المتهم الاول المتهمة الثانية باسم وتفاصيل عميلة لدى البنك ومنها توقيعها المعتمد لدى البنك.

وبعد ذلك قامت المتهمة بانتحال صفة العملية عن طريق وضع صورتها على هوية الاحوال التي تحمل أسم العميلة وبناءً على اتفاق ما بين المتهمة والمتهم الاول، حيث طلبت منه ان يساعدها بكسر وديعة عميلة البنك، وبالفعل فقد أعد المتهم الاول نموذج لكسر وديعة العميلة وذلك عن طريق اليوزر العائد للمتهم الثاني وهو موظف في ذات البنك ولكن بفرع أخر، ثم حضرت المتهمة إلى البنك وقامت بالتوقيع على طلب كسر الوديعة بصفتها العميلة وقام المتهم الاول بإرسال طلب كسر الوديعة عن طريق إيميل المتهم الثاني، حيث تم كسر الوديعة وبعد ذلك قامت المتهمة وعن طريق المتهم الاول وبصفته أمين صندوق بسحب مبالغ نقدية من حساب العميلة وعلى ثلاث دفعات حيث سحبت في اليوم الأول مبلغ (18) ألف دينار وفي اليوم الثاني (40) ألف دينار وفي اليوم الثالث مبلغ (13600) دينار كما قام المتهم الاول بتزويد الفتاة التي تعرف عليها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عن حساب المدعوة عملية أخرى من أجل أن تقوم المتهمة بتقليد توقيعها وانتحال صفتها، لكن تم اكتشاف الأمر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

ودانت المحكمة موظف البنك والسيدة بتهم الاختلاس والتدخل بالاختلاس والشروع الناقص بالاحتيال وجنحة افشاء أسرار