صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت الحكومة السورية أن الحرب في البلاد تسببت بأضرار كبيرة في قطاع المياه تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار، وأن العقوبات الغربية أعاقت تمويل مشاريع المياه.

جاء ذلك في كلمة للسفير بسام صباغ رئيس وفد سورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة "الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 -2028".

وأوضح صباغ إن "المجموعات الإرهابية استخدمت المياه سلاحا في حربها على الشعب السوري، إذ خربت مصادر مياه الشرب وقطعتها ولوثتها ودمرت البنى التحتية للصرف الصحي ومشاريع الري، ووصلت نسبة تضرر قطاع المياه إلى 41 في المئة، وفاقت قيمة الأضرار الـ 780 مليون دولار، شملت المصادر المائية ومنشآت التخزين والضخ والتوزيع، كما تضرر قطاع الصرف الصحي بنسبة 60 في المئة، حيث تجاوزت قيمة الأضرار الـ 470 مليون دولار وشملت محطات المعالجة الرئيسية التي تخدم أكثر من 75 في المئة من السكان".

وبين صباغ إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من فبراير الماضي تسبب بتدمير العديد من منشآت البنى التحتية المتعلقة بقطاع المياه، "حيث خرج أكثر من 80 خزان مياه عن الخدمة، مسؤول عن تزويد مليون ونصف المليون نسمة بمياه الشرب في ست محافظات، كما تضررت العديد من الخزانات الأخرى وهي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل".

وشدد صباغ على أن الجهود الحكومية "واجهت العديد من التحديات أبرزها قيام بعض الدول الغربية بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سوريا أعاقت قدرتها على تأمين تمويل مشاريع المياه ووضعت قيودا على استيراد التجهيزات اللازمة لترميم المنشآت المتضررة أو لصيانة المشاريع العاملة حاليا أو لتطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، كما أعاقت تأمين حوامل الطاقة اللازمة لعمليات نقل وضخ المياه".

وطالب صباغ بضرورة "الرفع الفوري وغير المشروط لتلك الإجراءات غير الشرعية لتتمكن سوريا من تخفيف معاناة شعبها واللحاق بركب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وجوب زيادة تمويل المشاريع المتعلقة بالمياه".