صحيفة السوسنة الأردنية

كما أصدر النائب المحامي اندريه مراد الحواري ،اليوم الأحد، بياناً ، حول توقيف زميله في البرلمان من قبل الاحتلال.

وتاليا نص البيان : 

في صبيحة هذا اليوم المبارك من أيام العيد أثلج صدري كمواطن وكنائب ما فعله زميل بَطل في مجلس النواب من ادخال أسلحه الى الكيان المحتل بهدف توصيلها الى المقاومين الاشاوس في فلسطين الحبيبة رافضاً الرواية من الكيان الغاصب عند تفاصيل الاحداث التي وضعوها كما يحلو لهم لأهدافٍ نعلمها

ديدن الأردن والاردنيين كان وما زال دوماً الوقوف الى جانب الاهل في فلسطين بكل السبل والوسائل سواء بالنفس او المال أو الكلمة .

ولا بد ان نستذكر اخوتي وان لم ننسى بأن هذا العدو هو عدو للاردن وقيادته الهاشمية وشعبه.

كما اود ان انوه لنقطة مهمة بأن هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب ان تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الاردنية كما فعل الاردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل سفارة الكيان الغاصب كما ان الرواية الاسرائيلية دوماً تتبع نهج الكذب والادعاء والتزوير والتلفيق لمحاولة وضع الاردن السياسي والشعبي في زوايا ضيقه لن يقدروا أن يضعونا فيها رغم كذبهم وتزويرهم

ابارك كما يبارك الاردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الاردن وفلسطين ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع انهم دوماً الضحية.

كما أصدر النائب خليل عطية بياناً تالياً نصه:

" يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشيه والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالإعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف وإعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب.


وبصرف النظر عن "تفاصيل" ما أعلنته سلطات جمارك الإحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية ان تتحرك وفورا وبدون اي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الإحتلال .


وايضا بصرف النظر عن "نوايا وخلفية" ودوافع ما زعمت سلطات الإحتلال انه عملية "تهريب اسلحة أو غيرها" واجبنا الوطني جميعا الأن ان نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين اهله وفي عهده مؤسسات بلده وأن لا تترك اي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس .
أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.


وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجب دستوري وسياسي وقانوني وأخلاقي في تأمين"الحماية" لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الإحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.


ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة"السفارة والرابية" وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم ان نعمل وفورا على إستعادة عضو مجلس النواب الموقوف الأن بين يدي سلطات الإحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية .


ونحمل الحكومة مسئولية أي "تقصير" في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الإحتلال ونحذر من تداعيات اي إنتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل " .