صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت قناة "سي ان ان" التلفزيونية الامريكية ان طارق عزيز نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي الأسبق سيعدم بعد اتمام انسحاب القوات الامريكية من العراق في عام 2012. وقال سعد المطلبي مستشار رئيس الوزراء في ترصيح للقناة نشر على موقعها الالكتروني يوم 5 ديسمبر/كانون الاول ان الاعدام امر تم البت فيه، وسينفذ بعد اجلاء القوات الامريكية من البلاد، اي بعد يوم 31 من الشهر الجاري.

واشار المطلبي الى ان هناك مشروع قانون قيد البحث سيتعين بموجبه على رئيس البلاد المصادقة على أحكام بالاعدام في غضون 15 يوما من احالة تلك الاحكام للتوقيع عليها، مؤكدا ان هذا المشروع يحظي بتأييد جميع القوى السياسية العراقية. 

بدوره أعرب المحامي بادي عارف الذي كان يتولى الدفاع عن طارق عزيز عن استغرابه جراء هذه الانباء. وقال في اتصال هاتفي مع "سي ان ان" انه لا يتوقع "ان تتصرف الحكومة العراقية بحماقة كهذه"، مضيفا ان تنفيذ الحكم بالاعدام بحق موكله "سيضع العراق على حافة الهاوية".

وكان جلال الطالباني الرئيس العراقي أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع قناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية انه لن يوقع قرار اعدام طارق عزيز.

بدوره أعرب المحامي بادي عارف الذي كان يتولى الدفاع عن طارق عزيز عن استغرابه جراء لتصريحات الصادرة عن يسعد المطلبي. وقال في اتصال هاتفي مع "سي ان ان" انه لا يتوقع ان تتصرف الحكومة العراقية بحماقة كهذه، مضيفا ان تنفيذ الحكم بالاعدام بحق موكله سيضع العراق على حافة الهاوية.   

وكان طارق عزيز قد سلم نفسه للقوات الأمريكية في أبريل/ نيسان عام 2003، لكنه جرى تسليمه لسلطات السجون العراقية هذا العام. وفي العام الماضي حكم على عزيز بالسجن 15 عاما بتهمة التورط في قتل عشرات التجار في عام 1992 وبالسجن سبع سنوات أخرى لدوره في التهجير الاجباري للاكراد من شمال العراق خلال فترة حكم صدام حسين. وفي اكتوبر/تشرين الثاني عام 2010 قضت المحكمة الجنائية العليا ببغداد باعدام عزيز في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".