صحيفة السوسنة الأردنية

أكد عبد ربه يوسف شاكر دحلان شقيق محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، عدم وجود أية قضية مرفوعة عليه لدى مدعي عام عمان الذي أصدر قرارا بالحجز التحفظي على أموال الأول المنقولة وغير المنقولة.


وقال دحلان في تصريح صحفي لـ"السوسنة"، إن "المدعي العام أصدر قرار الحجز على أموالي بناء على طلب من السلطة الفلسطينية فقط "، مشيرا إلى أنه سيتابع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل رفع هذا القرار .


وأوضح دحلان أن السلطة الوطنية والمدّعي العام الفلسطيني حاولا الالتفاف على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية باللجوء لإجراءات جديدة خارج مناطق السلطة بالطلب من الحكومة الأردنية باستصدار قرار بحجز على أمواله في المملكة.


ولفت دحلان إلى أنه في وقت سابق قام المدعي العام الفلسطيني وبناء على تعليمات من رئيس السلطة محمود عباس  باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة له في أراضي السلطة الفلسطينية بتاريخ 13/3/2011.


وأكد دحلان أن محكمة العدل العليا في ذلك الوقت قضت ببطلان كافة إجراءات السلطة الفلسطينية ورفعت الحجز في قرارها رقم 170/2011 و276/2011 والصادر بتاريخ 16/11/2011.


وأعرب عبد ربه دحلان عن ثقته المطلقة بالقضاء الأردني ومحاكمه بعد العمل والاستثمار في المملكة على مدار عشرة سنوات اتسمت بالاحترام المتبادل والجهد والعمل المتواصل لما فيه خير للجميع.


وأشار في تصريحه إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذا الإجراء الذي أستهدفه به رئيس السلطة الفلسطينية شخصياً بناء على خلاف شخصي مع شقيقه محمد دحلان بغير وجه حق كما في السابق، محتفظاً بحقه القانوني بمسائلة المسيئين له ولعائلته بما في ذلك إقحام أسمه في بعض وسائل الإعلام بقضايا لا علاقة له بها من قريب أو بعيد.