مذكرة تفاهم بين الامن العام ونقابة المحامين

مناسبات

مذكرة تفاهم بين الامن العام ونقابة المحامين

19-07-2009 12:00 AM

وقعت اليوم في مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم بين المديرية ونقابة المحامين بحضور مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي ونقيب المحامين احمد طبيشات و عدد من أعضاء النقابة ومساعدو مدير الأمن العام ومدراء الإدارات الامنية المعنية.

وقال اللواء القاضي أن مديرية الأمن العام تعمل من خلال ثوابتها الراسخة على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة واكتشاف فاعليها في ظل سيادة القانون واحترام الحقوق وترسيخ الأمن وتعميق الشعور به وبناء الثقة والطمأنينة لدى المجتمع من خلال تقديم الخدمة الأمنية المثلى وصون الحقوق والحريات في نطاق الالتزامات الدستورية والتشريعية والدولية .

وأشاد اللواء القاضي بالدور الذي تقوم به نقابة المحامين في معاونة القضاء وإحقاق الحق مشيرا إلى دورهم المقدس في حق الدفاع وخدمته والذي تقره جميع الأعراف والمواثيق الدولية .

من جانبه أشار نقيب المحامين احمد الطبيشات بالدور الفعال لمديرية الأمن العام في حفظ الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على ارض المملكة مشيرا إلى التعاون الايجابي والفعال بين المحامين ورجال الأمن العام في القضايا المختلفة حيث تتواصل العلاقة بين الطرفين لتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى خدمة الوطن والمواطن .

ونصت المذكرة على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل من خلال مشاركة ضباط الشرطة القانونين في مناقشة أبحاث قانونية في النقابة ومشاركة أعضاء النقابة في النشاطات المختلفة التي ينظمها الأمن العام من ندوات وورش عمل مختلفة .

وأشارت مذكرة التفاهم إلى التأكيد على حرص مديرية الأمن العام على التعامل مع المحامي وفق ما نصت عليه القوانين وفي هذا الإطار تقوم نقابة المحامين بتزويد مديرية الأمن العام بأسماء المحامين الموقوفين عن مزاولة المهنة .

كما ونصت مذكرة التفاهم على ضرورة تقيد المحامي إثناء مراجعته للمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل بحدود وكالته وكذلك أن يتم السماح له بالحضور أمام مراكز الشرطة مع موكله وذلك تفعيلا لنص المادة (32) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972م وتعديلاته باستثناء حالات الضرورة والقضايا ذات الخصوصية .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق تضم مندوبين عن مديرية الأمن العام ومندوبين عن نقابة المحامين لمتابعة تفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة على أن يتم اعتماد محامين للنقابة يكون معتمدين أمام مديريات الشرطة كل حسب اختصاصه لغايات متابعة أية مشاكل أو إجراءات تنجم عن تطبيق مذكرة التفاهم المتبادلة بين الطرفين .