صحيفة السوسنة الأردنية

"قانونية النواب" تُقر "مُعدل الأمانة"

عمان ـ السوسنة

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنبيات: إن اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

من جهة ثانية، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.

وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات ان اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمان.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وعلى ذات الصعيد، أكدت مصادر أن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب يوم  الخميس، ليقوم المجلس بإجراءات إقراره.

وبحسب المصدر فان قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة، حيث تم اعداده خلال الفترة الماضية  ليصار الى ارساله لمجلس النواب باسرع وقت . 

وسيمر القانون بمراحله الدستورية ومن ثم اقراره من قبل السلطة التشريعية، ليتم العمل على تنفيذه.

وفي سياق اخر، صرح مصدر نيابي قانوني ان الانتهاء من اجراءات قانون العفو العام سيكون قبل عيد الفطر.

واضاف ان مشروع القانون سيسير بمراحله الدستورية، حتى توشيحه بالارادة الملكية السامية .

ويذكر ان المراحل الدستورية التي يمر فيها اي مشروع قانون، ان يصدر من الحكومة اولا وارساله لمجلس النواب، ومن ثم عرضه على المجلس ليحال الى اللجان المختصه ليتم تعديل التوصيات اللازمة ومن ثم التصويت عليه من قبل اعضا المجلس، واقراره ليرفع الى مجلس الاعيان لاقراره، ومن ثم يوشح بالارادة الملكية السامية .