صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

طالب تجار ومستثمرو المنطقة الحرة بالزرقاء الحكومةَ بإعادة النظر في تعليمات استيراد المركبات الكهربائية التي تتبع المواصفة الصينية، وفي بيان وصل من المنطقة الحرة، الأربعاء، أكد التجار خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، أن هذه التعليمات تسببت في ضرر كبير على تجار المنطقة الحرة والمستهلكين، معتبرين هذا القرار الأصعب تاريخيًا على التجار في المنطقة الحرة.
وطالب التجار بمنحهم فترة انتقالية لا تقل عن 6 أشهر في حال تم تنفيذ القرار من قبل الحكومة، ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم والتكيف مع الإجراءات الجديدة.
وأكد الرفاعي أن الهيئة تعمل بجد على إيجاد توازن مناسب يحمي مصالح المستهلكين في المقام الأول، وتدرك التحديات التي يواجهها التجار نتيجة لهذا القرار، مع التسعي للتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول توافقية.
وأشار الرفاعي إلى أن الهيئة ستلجأ إلى القضاء إذا لزم الأمر لضمان تطبيق القرارات الجديدة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وأكد التجار على ضرورة إعادة النظر في القرار أو تعديله بحيث يحمي مصالح جميع الأطراف، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين والتجار.
وأشاروا إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يؤثر سلبًا على قطاع التجارة ويقلص من قدرته التنافسية.
وفي مايو الماضي، صدرت تعليمات رسمية في الجريدة الرسمية بشأن تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، وبدأ تنفيذ هذه التعليمات بعد نشرها، مما يمنع استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة، وتتطلب التعليمات من الموردين تقديم شهادات المطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية، وتأكيد صحتها من قبل الجهات المختصة.