صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

أكد وزير الطاقة والثروة المعدني صالح الخرابشة، أن هنالك نتائج إيجابية لاستكشاف الغاز في الأردن.

 كما أكد أن الكميات الموجودة تكفينا لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لمدة تمتد إلى عشرات السنين.

وقال:إنه يجري حاليا اجراء دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة، رافضا الكشف عن الارقام قبل التأكد من دقتها.

وأضاف أن هناك جهات درست هذه الكميات ويتم حاليا التأكد من طرف ثالث لتأكيد الارقام.

السعودية حفرت قرب الحدود الأردنية لاستخراج الغاز وحقل الريشة امتداد لحقل الأنبار العراقي

وبخصوص التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، أضاف أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن لن ترفع متوسط سعر التعرفة الكهربائية على الإطلاق، ولن تتغير ولا مبرر لرفع أسعار أي سلعة.

وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء بالاشتراك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، إن التعرفة لن تطبق على القطاع المنزلي في المرحلة الاولى وستقسم إلى أربعة أوقات، الفترة الأولى ستكون "فترة خارج الذروة"، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي "ذروة جزئية" من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي "فترة ذروة"، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي "ذروة جزئية".

وأوضح أن تعرفة فترة خارج الذروة ستنخفض إلى 59 فلسا بدلا من 67 فلسا، بانخفاض 12%، أما فترة الذروة سترتفع فيها التعرفة قليلا، وستبقى كما هي في فترتي الذروة الجزئية.

وأضاف أن التعرفة لن تؤدي إلى زيادة أسعار أي من السلع نتيجة تطبيقها على القطاع الصناعي، موضحا أنها قد تخفض من كلفة الطاقة على القطاع.

ودعا الخرابشة القطاعات إلى التفاعل للاستفادة من الإنتقال إلى العمل خارج الذروة ما يخفض من فاتورة الطاقة بنسبة 12%.

وأوضح، أن الهدف من التعرفة الجديدة للكهرباء هو ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف وأعطيت أسعارا مخفضة.

وبين، أن القطاع الصناعي سيحقق وفرا 2.5 مليون دينار في حال ترحيل 25٪؜ من الحمل إلى فترات خارج الذروة.

ولفت الخرابشة النظر إلى أن الغاية من التعرفة المرتبطة بالزمن هو "تنظيمي"، ولا علاقة لمديونية شركة الكهرباء بها، ولإعطاء الفرصة لبعض القطاعات بالتخفيف من قيمة فاتورتها، حيث سيتم تطبيقها على بعض القطاعات اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن التعرفة درست لأكثر من عامين قبل إقرارها وراعت التخفيف عن القطاعات، مؤكدا على أن متوسط كلف الاستهلاك لن يتغير عن قبل التعرفة الجديدة.

واستثى قرار التعرفة المرتبطة بالزمن قطاعي الصناعات البلاستيكية والمعدنية التي تعمل 24 ساعة من التعرفة الجديدة لحين دراسة أوضاعهما.