صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - خالد الطوالبة - في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دولة الدكتور جعفر حسان، الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتضح رؤية جلالة الملك لمستقبل الأردن في خضم التحديات السياسية والاقتصادية حيث يقدم الخطاب توجيهات واضحة للقيادة الجديدة، لكنه يحمل بين سطوره رسائل غير مباشرة تُظهر عمق استراتيجيات جلالة الملك للمستقبل والآمال المعقودة على التحول الوطني في المرحلة المقبلة.

من الواضح أن جلالة الملك يولي أهمية كبيرة لعملية التحديث الشامل، حيث يُشير الخطاب إلى أن التحديث السياسي، الاقتصادي، والإداري هو مسار حتمي لرسم مستقبل الأردن. هنا، تظهر رسالة غير ظاهرة تتعلق بتأكيد الملك على أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام التغيرات الإقليمية والدولية.

إن رؤية الملك تستهدف تهيئة الأردن لمستقبل مختلف، يتطلب مرونة سياسية وتحديث اقتصادي لضمان القدرة على الصمود والاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة.

يشدد الملك على ضرورة اختيار فريق وزاري يتمتع بالجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، وهو ما يوحي بتحديات قد تواجه الحكومة الجديدة. الرسالة هنا ليست فقط موجهة للحكومة، بل أيضاً للمجتمع الأردني الذي يجب أن يعي بأن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالإصلاحات الجوهرية، والتي قد تكون غير تقليدية.

إن التركيز على "الجرأة" هو إشارة ضمنية إلى أن التحديات الحالية تتطلب تجاوز الحلول النمطية، واتخاذ قرارات غير مألوفة ربما تحرك المياه الراكدة في السياسة والاقتصاد.

يتكرر في الخطاب تأكيد الملك على أن المصلحة الوطنية يجب أن تتصدر كل القرارات الحكومية. وبين السطور، يمكن فهم أن جلالة الملك يريد إرسال رسالة واضحة للنخبة السياسية والحكومة المقبلة: المصالح الضيقة، سواء كانت حزبية أو شخصية، لا مكان لها في هذه المرحلة. التحديث الشامل يتطلب تضحية بالتوازنات التقليدية والانفتاح على مفاهيم جديدة قد تمس مفاهيم السلطة والمشاركة.

تُعتبر دعوة الملك للحكومة المقبلة لتكثيف التواصل مع المواطنين والاستماع لهم من أكثر النقاط أهمية في الخطاب. هذه الرسالة تعكس الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، في وقت تزايد فيه التوتر الاجتماعي بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية. الرسالة الخفية هنا هي أن الملك يدرك تماماً أن النجاح السياسي والإصلاحات لا يمكن تحقيقها دون دعم شعبي. ومن ثم، يجب أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إقناع المواطنين بأنها تعمل لصالحهم وأن الإصلاحات ليست مجرد توجهات نخبويّة.

يشدد جلالة الملك على أهمية تفعيل دور مجلس النواب، حيث أشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار تعزيز الديمقراطية ومفاهيم المشاركة السياسية. الرسالة الخفية هنا هي التأكيد على أن النظام السياسي الأردني يتجه نحو مزيد من الانفتاح السياسي، ولكن هذا يتطلب مشاركة حقيقية من جميع الأطراف. يمكن تفسير هذه الرسالة أيضاً كدعوة غير مباشرة للأحزاب السياسية الناشئة لتحمل مسؤولياتها والمساهمة بجدية في الحياة السياسية.


تكرار الملك لعبارة "المئوية الثانية" يحمل دلالة رمزية، تشير إلى أن الأردن يقف على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة. الرسالة الخفية هنا تكمن في أن ما سيتم اتخاذه من قرارات اليوم ليس فقط موجهاً لحل مشكلات الحاضر، بل لصياغة مستقبل البلاد على المدى الطويل. الحديث عن المئوية الثانية هو رسالة تفاؤلية توجه للمواطنين بأن الأردن، رغم كل التحديات، يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً.

في إشارات غير مباشرة، يوحي الخطاب بأن جلالة الملك يضع الأردن في موقع القيادة في مواجهة التحديات الإقليمية، وأن البلاد يجب أن تكون مستعدة لمواجهة الأزمات بمرونة وقوة. هذا يتطلب تعزيز النظام السياسي والاقتصادي ليكون أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم.

يولي الملك أهمية للمساءلة وضرورة أن تكون أهداف الوزراء قابلة للقياس والتقييم. هذه الرسالة غير المباشرة تعكس رغبة الملك في تعزيز الشفافية ومحاربة أي تهاون أو فساد قد يعيق مسيرة التحديث. هذا يعزز من الثقة في المؤسسات الحكومية، ويُرسل رسالة قوية للنخب السياسية بأن المرحلة المقبلة لن تحتمل أي تقصير.

خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الدكتور جعفر حسان يتجاوز مجرد كونه توجيهاً لتشكيل حكومة جديدة. فهو يحمل في طياته رؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل الأردن. الرسائل غير الظاهرة تكمن في دعوة جلالته إلى الجرأة في اتخاذ القرارات، والتركيز على المصلحة الوطنية، والاستعداد لتحديات أكبر على المستويات الإقليمية والدولية.

إن رؤية الملك للمرحلة المقبلة تقوم على بناء دولة قوية، مرنة، وديمقراطية، تعتمد على سياسات تحديثية طويلة الأمد، وتستجيب لتطلعات المواطنين. الأردن في هذه المرحلة يحتاج إلى قيادة قادرة على الموازنة بين تحقيق أهداف الإصلاح الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية، وهو ما يجعل خطاب الملك رؤية مستقبلية يجب أن تكون الحكومة على قدرها لتنفيذها بحكمة وجرأة.