صحيفة السوسنة الأردنية

تستعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للبدء بتنفيذ المحطة الثانية لتوسعة الشمول في محافظة اربد, بعد أن استكملت المحطة الأولى التي بدأتها في العقبة وبذلك تعزز توجهها نحو تعزيز سُبل الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع، وهي مرحلة تحمل الكثير من التحديات والآمال وتتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع لشمول كافة العاملين في المنشآت العاملة والتي تستخدم عاملاً فأكثر.

وفي هذا الإطار التقى الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة بحضور محافظ اربد السيد خالد أبو زيد بالمجلسين التنفيذي والاستشاري ورؤساء الفعاليات الإقتصادية والإجتماعية لمحافظة اربد، واستعرض توجهات المؤسسة بتوسعة الشمول موضحاً أن اربد المحطة الثانية في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي وبعدها ستنتقل قاطرة الأمان الإجتماعي إلى المحافظات الأخرى وفقا لبرنامج زمني محدد، مبيناً أن هذا التوجه جاء استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والتي أطلقها يوم 8/7/2007 وذلك بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والحياة الكريمة لهم.

من جانبه أكد محافظ اربد على استعداد المحافظة ومجلسها التنفيذي لتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق لإنجاح هذا التوجه الايجابي للمؤسسة وتذليل أية صعوبات تظهر أثناء فترة التنفيذ ورحب بمبادرة المؤسسة بتوسيع الشمول موضحاً أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الوطن والمواطن، وإضفاء الحماية الإجتماعية على فئات جديدة من العاملين، مبيناً أن الجميع شركاء في توفير الأمان الإجتماعي للمواطنين مشيداً بالدور الاجتماعي والإقتصادي الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تعنى بتوفير مظلة الحماية لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار المحامي عبد الرؤوف التل رئيس بلدية اربد الكبرى, أن مشروع توسعة الشمول وإخضاع كافة العاملين في محافظة اربد لمظلة الضمان هو عمل وطني بالمقام الأول، يتطلب التعاون من كافة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني لإنجاحه، وهذا المشروع يهُمنا كونه يهدف إلى تعزيز سُبل الحماية الإجتماعية، وتوفير الإستقرار للقوى العاملة بالمحافظة, مبدياً استعداد كافة كوادر وإدارات البلدية للتنسيق والتعاون التام مع مؤسسة الضمان لإنجاح هذا المشروع الريادي.

وعبر الدكتور الرزاز عن أملة في أن يكون هناك تعاون حقيقي وملموس على ارض الواقع من قبل كافة الشركاء من أجهزة تنفيذية واستشارية ومؤسسات مجتمع مدني والبلديات وأصحاب العمل والغرف الصناعية والتجارية والأندية والنقابات المهنية والعمالية واللجان النسائية ووسائل لإنجاح هذه المبادرة الوطنية لشمول كافة المنشات والأفراد بمحافظة اربد لتوسيع مجالات الحماية والأمان الإجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة وبما يساهم في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية وحماية الإنسان العامل، وبخاصة وأننا نتوجه ضمن هذه المرحلة لشمول المنشآت الصغرى والعاملين فيها كالمتاجر والصيدليات والمحال الحرفية من مناجر ومحادد وحرف أخرى إضافة إلى العيادات الطبية والمكاتب الهندسية والمطاعم وغيرها.

وقال مدير عام الضمان الاجتماعي إن المؤسسة اختارت محافظة اربد كمحطة ثانية لتوسعة الشمول ترجمة لخطة المؤسسة الإستراتيجية لتوسعة شمول المنشات والأفراد حيث تبلغ عدد المنشات في هذه المحافظة والتي تستخدم اقل من خمسة عاملين (26) ألف منشأة يعمل فيها حوالي (55) ألف شخص لا زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

وبين بان المؤسسة في توجهها لتوسعة الشمول ستحدث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوطن، ولا تستطيع المؤسسة النجاح بهذه المهمة دون تكاتف جهود الجميع، خصوصاً أن عدد المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عاملين في كافة محافظات المملكة يفوق الـ (150) ألف منشاة بينما تبلغ المنشات الخاضعة لمظلة الضمان حاليا (16) ألف منشاة .

وأشار الرزاز بأن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية لتوضيح أهمية هذه التوجه الاستراتيجي وأثره في توسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي ضمن محافظة اربد في مختلف وسائل الصحافة والإعلام لإنجاح توجهها في هذه المحافظة الواسعة، لتكون نموذجاً رائداً لتوسعة الشمول في المحافظات الأخرى.

ويذكر بان المؤسسة طبقت قانون الضمان الاجتماعي على المنشات والأفراد بشكل تدريجي ومرحلي وبناء على قرارات تصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حيث كان آخرها القرار الذي تم تطبيقه في 1/6/1987 والمتضمن شمول المنشات التي تستخدم خمسة عمال فأكثر وبموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بتوسعة الشمول تم تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي على كافة المنشآت المسجلة والعاملة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تستخدم عاملاً فأكثر اعتباراً من 1/11/ 2008، حيث ارتفع عدد المنشات التي تتبع لفرع العقبة جراء الدخول بهذه المرحلة من (554) منشأة إلى (1817) منشاة حاليا والآن تستعد المؤسسة لإطلاق مشروع التوسعة في محافظة اربد وبموجب هذا المشروع سيكون لزاماً على كافة المنشات التي تشغل عاملاً فأكثر المبادرة بالشمول في الضمان الاجتماعي وتسجيل العاملين لديها في المؤسسة ليتمتعوا بالتأمينات التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.