صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن تقوية القطاع الخاص يعد الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

وخلال لقائه مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ورؤساء النقابات والجمعيات، وممثلي القطاعات التجارية في غرفة تجارة الأردن، أكد القضاة على ضرورة مأسسة هذه الشراكة لتذليل العقبات وتنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة لتناول التحديات والعمل على حلها.

وأشار القضاة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال متابعة قضايا القطاع التجاري والخدمي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات الإجرائية وتطوير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لضمان تسريع الإنجاز.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن اللقاء جاء ضمن جهود التنسيق مع القطاع العام لمناقشة قضايا القطاع التجاري والخدمي، مشيدًا بالقرارات الحكومية المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني. ولفت الحاج توفيق إلى أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري هو الركود الناتج عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى حل العديد من القضايا التي تؤثر على النشاط التجاري، ومنها قانون المالكين والمستأجرين والرسوم على سيارات الكهرباء.

كما طرح ممثلو القطاعات التجارية العديد من القضايا التي تتطلب تيسير الإجراءات الحكومية مثل تسريع إنجاز معاملات التجار، ومعالجة قضايا الملكية الفكرية، ورسوم الفحوصات، والرقابة على البيع الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة دعم قطاع المقاولين، وتسريع المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وشدد ممثلو القطاع التجاري على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم تسهيلات خاصة للبنوك فيما يتعلق بالقروض العقارية، بالإضافة إلى فتح أسواق عمل للأيدي العاملة في الخارج.

إقرأ المزيد :  

• قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مـع الكيان الصهيوني
• مصر: ماذا بعد تجميد الدعم الحكومي للأنشطة الإقتصادية الحكومية؟
• إشادة إماراتية بالشراكة الإقتصادية الأردنية