صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أبدت العديد من الشركات الصناعية الأردنية، رغبتها بالاستثمار بإعادة تدوير النفايات، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة البيئية، وفق رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير.

وقال الجغبير في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا جاء استكمالا لعملية الإعلان عن إطلاق الشركة القابضة من قبل غرفة صناعة عمان تعنى بالاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، وبالشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات الصناعية الأردنية الرائدة.

وأشار الى ان الاستثمار في إعادة تدوير النفايات سيسهم في توليد فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المحلية، حيث تعتبر هذه النفايات، ثروة وطنية يجب استغلالها من قبل الشركات المحلية.

وأوضح أن حجم النفايات التي يتم توريدها يوميا الى مكب الغباوي يصل الى 2500 طن، يمكن إعادة تدوير نصفها على الأقل، مؤكدا أن المشروع لن يؤثر على حقوق أو الوضع القائم للعاملين بمجال نقل وجميع النفايات حاليا، الذين يصل عددهم لنحو 15 الف شخص، حيث سيتم فقط تنظيمهم.

وقال الجغبير، إنه سيتم التعميم على الشركات الصناعية الأردنية لطلب المساهمة بالمشروع بحسب القوانين والأنظمة السارية بالمملكة، وذلك ضمن المرحلة التحضيرية لتأسيس الشركة.

وشدد على أهمية المشروع الذي يجسد رؤية الغرفة في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والمستدام، مبينا أن الشركة الجديدة تمثل إنموذجاً للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات، حيث ستوفر بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.

وبموجب المشروع سيتم إنشاء سلسلة متكاملة لإدارة النفايات تشمل جميع مراحلها، بدءاً من جمعها بشكل منظم وفعال من مختلف المناطق مروراً بتطبيق أحدث التقنيات لفرزها لمواد قابلة للتدوير وغير قابلة للتدوير، ثم تحويل المواد وإعادة معالجتها لاستخدامها في الصناعات، بهدف الحد من عمليات طمر النفايات وصولا الى الاستغناء عنها بشكل نهائي.

وتتوقع صناعة عمان أن يحقق المشروع نجاحات كبيرة على المدى الطويل، لا سيما في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار بالتقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة

ويعد تأسيس الشركة نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد بالمملكة، ما سيضعها بمقدمة الدول التي تعتمد أنظمة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير، كما يعكس التزام القطاع الصناعي بدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.