صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - شهدت أسعار المركبات في السوق الأردنية انخفاضاً ملحوظاً بعد قرار حكومي بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها، في خطوة تهدف إلى تقليل الكلف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد الوطني. وبحسب جمعية "وكلاء وموزعي السيارات"، تراوح معدل الانخفاض في أسعار المركبات الجديدة، بمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار، اعتماداً على سعة المحرك.

وكان مجلس الوزراء أقر في شهر حزيران الماضي نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض الضريبة العامة والخاصة على المركبات. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز السوق.

وأكد أحمد القصاص، وهو صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات "الهايبرد" والكهرباء شهدت انخفاضاً لا يقل عن 1500 دينار نتيجة التخفيضات الجمركية، فيما أشار محمد لامي، وهو صاحب معرض آخر، إلى أن الأسعار انخفضت بين 1800 و8 آلاف دينار، متوقعاً أن يزداد الإقبال على الشراء خلال الأيام المقبلة مع وضوح أثر القرار لدى المواطنين واستقرار الأسعار.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عدداً من الإعلانات التي نشرتها شركات ووكالات سيارات تتحدث عن تخفيضات تصل إلى 5 آلاف دينار على أسعار المركبات الحديثة، ما يعكس حالة من الحراك داخل السوق.

من جانبه، قال أمين سر جمعية موزعي السيارات، زيد العبداللات، إن حزمة القرارات الحكومية ساهمت في تنشيط حركة السوق، خصوصاً مع انخفاض أسعار المركبات المختلفة، ما شجع المستهلكين على الإقبال على شراء المركبات الجديدة. وأوضح أن التخفيضات ساهمت في تحقيق توازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، مما منح المواطنين حرية أوسع في اختيار المركبة المناسبة لهم، لا سيما أن السيارات الجديدة تأتي بكفالة مصنعية، وهو ما يجعلها بديلاً عملياً عن المستعملة والمستوردة التي تفتقر لهذا الامتياز.

وأشار العبداللات إلى أن معارض المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت حركة نشطة بالتزامن مع بدء تطبيق القرار، خاصة مع وصول كميات كبيرة من مركبات "الهايبرد" الحديثة التي تلقى رواجاً لافتاً بعد الانخفاض الكبير في أسعارها.

بدورها، أوضحت المهندسة إسلام أبو دواس، مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة "هوندا"، أن القرار الحكومي أتاح للمواطنين خيارات متعددة بأسعار مناسبة، وأدى إلى انتعاش السوق بعد فترة ركود سببها دخول المركبات الكهربائية إلى السوق وتغير توجهات المستهلكين.

وأكدت أبو دواس أن الأسعار حافظت على استقرارها لفترة طويلة، لكن قرار الحكومة الأخير ساعد في تخفيضها بشكل فعلي، مشيرة إلى أن المواطن بات يمتلك فرصة اقتناء مركبة حديثة وآمنة، ما يوفر عليه الكلف الإضافية المرتبطة بالصيانة وقطع الغيار. كما لفتت إلى أن حركة البيع خلال الشهر الحالي تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الماضية.

وقد تضمن القرار الحكومي تخفيضاً شاملاً على الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، بهدف معالجة التشوهات المالية والهيكلية في القطاع، وتوسيع خيارات المواطنين من خلال خفض تكلفة اقتناء السيارات.

ووفقاً للقرار، تم تخفيض الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة انخفاض تصل إلى 28%، فيما انخفضت على مركبات "الهايبرد" من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض تصل إلى 35%. كما تم تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء عند 27% لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان ينص على رفع النسبة إلى 55% وفق آلية متدرجة كانت معلنة نهاية العام الماضي.