صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور جاد الله الخلايلة، أن المؤسسة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين الحاليين، مشدداً على أن أي تعديلات تشريعية مقبلة لن تمس حقوق المشتركين القدامى.

وأوضح الخلايلة، أن المؤسسة تعمل على تعزيز العوائد الاستثمارية وزيادة الشمول وضبط التهرب التأميني، وذلك لمواجهة التحديات التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات لتقييم الوضع المالي وضمان استدامة التغطية التأمينية.

وأشار إلى أن الدراسة بينت أن موجودات المؤسسة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من التقييم، ما يستدعي تدخل حكومي عبر مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لضمان ديمومة المؤسسة للأجيال القادمة.

أبرز محاور التعديلات المرتقبة:
زيادة العوائد الاستثمارية من 6% إلى 8% عبر مشاريع استراتيجية كبرى.

توسيع الشمول التأميني ليشمل مئات الآلاف من العاملين في القطاعات غير المنظمة.

إصلاحات للتقاعد المبكر اعتباراً من 1/1/2026، مع الحفاظ على حقوق المشتركين القدامى.

إمكانية تعديل سن التقاعد للمنتسبين الجدد بناءً على نتائج الحوارات الوطنية.

تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية.

وشدد الخلايلة على أن التقاعد المبكر يمثل تحدياً كبيراً، إذ يشكل 61% من إجمالي الرواتب التقاعدية، مؤكداً أن الإصلاحات المقبلة ستعتمد على حوارات وطنية شاملة لضمان التوازن بين حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة.