صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - متابعات

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وينص القانون، المعروف باسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، على فرض عقوبات على أي أجنبي يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية تستهدف مواطنين أمريكيين أو مواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. وتشمل العقوبات التحقيقات أو الاعتقالات أو الاحتجاز أو المحاكمات التي تنفذها المحكمة الجنائية الدولية.

وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون، ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.

وقالت المحكمة في بيان أرسل إلى رويترز "تستنكر المحكمة بشدة أي إجراءات تهدف إلى تهديد المحكمة ومسؤوليها وتقويض استقلالها القضائي والتفويض الممنوح لها وحرمان ملايين من ضحايا الأعمال الوحشية عبر العالم من العدالة والأمل".

وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال مراقبون إن العقوبات الجديدة قد تجعل من الممكن استهداف الأفراد الذين يساعدون في عمل المحكمة.

وقالت ميلينا ستيريو، خبيرة القانون الدولي بجامعة كليفلاند ستيت، لرويترز "مشروع القانون فضفاض أيضا لأن أي شخص يقدم الدعم للمحكمة في أي قضية يعرض نفسه للعقوبات".

في ديسمبر كانون الأول، قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة "تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".

ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندد الجمهوريون في الكونجرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة. وترفض إسرائيل الاتهامات.