صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أقدم «المصرف المركزي الليبي» على خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3 في المائة مقابل العملات الأجنبية، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتصاعد معدلات التضخم.

وكان سعر صرف الدولار الواحد يعادل 4.83 ديناراً في السوق الرسمية، لكنه ارتفع بعد التخفيض إلى 5.5677 دينار، مع إضافة ضريبة بنسبة 15 في المائة على بيع النقد الأجنبي، لتصل قيمة الدولار فعلياً إلى 6.4028 دينار.

ورغم الاعتراضات التي أثارها القرار، وصف المصرف المركزي الإجراء بأنه «ضرورة لخلق توازن اقتصادي»، في ظل استمرار الانقسام الحكومي وغياب رؤية موحدة للإنفاق العام.

وقال المصرف في بيان الأحد، إن الإنفاق العام المزدوج من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف، والرفع من قيمة الدينار».

وأوضح أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 ملياراً نفقات حكومة الدبيبة، ونحو 59 ملياراً إنفاق حكومة حماد، و42 ملياراً مبادلة النفط، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية والضريبية بلغت 136 مليار دينار، كما أن الإنفاق الموازي خلق طلباً بقيمة 36 مليار دولار، ما «أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار».

كما تحدث «المركزي» عن أن التوسع في «الإنفاق المزدوج» خلال السنوات الماضية وخلال 2024 أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود بلغ 178.1 مليار دينار.

وعدّ سليمان الشحومي مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، قرار تعديل سعر الصرف وزيادة الضريبة المفروضة عليه: «وصفة لاستمرار حالة التدهور والضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين دون وجود إطار ينظم ذلك بمستهدفات واضحة».

وقال إنه «ليس بإمكان المصرف المركزي الدفاع عن قيمة الدينار الليبي، ما دام أننا ندور في المكان نفسه، ونستخدم الأساليب ذاتها عند كل مختنق».

وانتهى إلى أن ليبيا «في حاجة ماسة إلى مشروع اقتصادي مالي ونقدي وتجاري واستثماري متناغم بحكومة واحدة، وليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض يبدو أنه أصبح مزمناً».

وأمام ازدياد المخاوف من التضخم، قال محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، إن «عرض النقود يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية، ويضع أمامنا تحديات في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه»، معبراً عن خشيته من «مزيد من الطلب على الدولار، واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار في السوق الموازية، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة».

وتحدث عيسى عن ضعف إيرادات النفط عن عام 2024 التي بلغت 18.6 مليار دولار، فقط مقابل مصروفات 27 مليار دولار، ونتج عن ذلك «فجوة كبيرة بين حجم الطلب على الدولار والمتاح منه»، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس (آذار) الماضي بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وتحدث عيسى عن أن «الوضع سيزداد خطورة إذا انخفضت معدلات إنتاج وصادرات النفط لأي متغيرات أو تدهور أسعار النفط العالمية»، وقال إن «التوسع في الإنفاق أسهم في ارتفاع الدين العام ليصل قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 ملياراً لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وقرابة 186 مليار دينار لدى (مركزي بنغازي)».

اقرأ المزيد عن:

• خط طيران بين الأردن وبنغازي
• الجالية الليبية في بنغازي
• صور السيسي تنتشر في بنغازي الليبية لهذا السبب .. شاهد
• وزير خارجية الجزائر يصل الى بنغازي
• النواب الليبي يعقد أولى جلساته في بنغازي ورئيسه يوجه دعوة عاجلة