صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

في تصعيد جديد بين الجزائر وباريس، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك في أعقاب احتجاج رسمي قدمته الجزائر على توقيف أحد أعوانها القنصليين في فرنسا.

الخطوة الجزائرية جاءت بعد يومين من إعلان الخارجية الجزائرية "احتجاجًا شديدًا" على وضع موظف في قنصليتها تحت الحبس المؤقت في فرنسا، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وفي بيان رسمي، وصفت الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، محذرة من تداعياته على العلاقات الثنائية مع باريس، ومؤكدة أنها "لن تترك هذه القضية تمر دون تبعات أو عواقب".

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد وجهت اتهامات لثلاثة أشخاص على صلة بالقضية، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، للاشتباه بمشاركتهم في اختطاف بوخرص.

يُشار إلى أن بوخرص (41 عامًا) يعيش في فرنسا منذ 2016، وقد حصل على اللجوء السياسي عام 2023، بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر في عام 2022، رغم وجود تسع مذكرات توقيف دولية صادرة بحقه من الجزائر، التي تتهمه بارتكاب جرائم احتيال وأعمال إرهابية.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه الجزائر وباريس تسعيان إلى إعادة تطبيع علاقاتهما، خاصة بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون اتفقا فيه على دفع العلاقات الثنائية قدمًا، من خلال وزيري خارجيتهما.

يذكر أن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت توترًا حادًا امتد لنحو ثمانية أشهر، تخللته ملفات خلافية أبرزها الهجرة، وتوقيف الكاتب بوعلام صنصال في باريس، إضافة إلى موقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على الصحراء .  

إقرأ المزيد : 

• زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا