صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين، عن إطلاق برنامج دعم شامل يمتد لعدة سنوات، تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، مخصص للفلسطينيين، ويهدف إلى تعزيز التعافي والصمود خلال الفترة من 2025 حتى 2027. جاء ذلك على هامش انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.

ويعكس هذا البرنامج التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وسعيه الدائم لتحقيق سلام عادل ومستدام قائم على حل الدولتين.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، قالت "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية. إذ سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك".

وأوضحت أن البرنامج "صُمم لفلسطين لتعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلاليتهم وقدراتهم. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

ويتضمن البرنامج رصد 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، مع زيادة ملحوظة في قيمة الدعم مقارنة بالسنوات الماضية، ويُخصص هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وسيتم ربط معظم هذه المساهمات الأوروبية بتقدم السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وذلك وفقًا لمصفوفة الإصلاحات المتفق عليها في تشرين الثاني 2024. وسيجري صرف هذه المساعدات من خلال آلية "بيغاس" لضمان الشفافية والرقابة على المستفيدين النهائيين من الدعم الأوروبي.

كما يتضمن البرنامج تخصيص ما يقارب 576 مليون يورو لدعم مشاريع عملية تستهدف التعافي الاقتصادي وتعزيز الصمود في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة، عند توافر الظروف المناسبة، كما يركز النهج المتكامل للبرنامج على قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية.

وفي إطار هذه الجهود، اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين داخل الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة، مما يتيح للوكالة مواصلة دورها الحيوي في المجالات الإنسانية والتنموية.

وقالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سوكا: "يهدف مقترح اليوم إلى دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لبناء مستقبل مستدام. نريد تعزيز حوكمته، وتعافيه الاقتصادي، وتحفيز نمو شركات القطاع الخاص المحلي. يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية المُصلحة، التي تعمل بكفاءة، دورًا محوريًا في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. ستضمن منصة المانحين المُخصصة مواءمة جهود الدعم الدولي وفعاليتها وتكيفها مع الاحتياجات على أرض الواقع، بما في ذلك في غزة، عندما تسمح الظروف بذلك".

وفي إطار دعم القطاع الخاص، تعتزم المفوضية الأوروبية دعم قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو، موجّه إلى تمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهنًا بموافقة الهيئات الإدارية للبنك.

كما ستطلق المفوضية "منصة مانحي فلسطين"، التي ستوفر منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض تقدمها في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج. وستتيح المنصة أيضًا نقاشات حول الجهود المستقبلية المتعلقة بإعادة إعمار غزة، وتنسيق الدعم الدولي حالما تسمح الظروف بذلك.

الاتحاد الأوروبي وقّع في 19 تموز 2024 مع السلطة الفلسطينية خطاب نوايا حدّد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة والاقتصاد الفلسطيني.

وتضمن الخطاب نهجًا من خطوتين؛ تمثلت أولاهما في تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو صُرف بين تموز 2024 وشباط 2025، والثانية في إطلاق البرنامج الشامل للتعافي والصمود، الذي جرى الإعلان عنه اليوم الاثنين.

ويُعدّ البرنامج ثمرة مشاورات معمقة بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وشركاء دوليين مختلفين، ويتميز بمرونة تتيح تعديله بحسب تطورات الأوضاع والاحتياجات على الأرض.

ويواصل الاتحاد الأوروبي كونه "أكبر مزوّد للمساعدات الخارجية للفلسطينيين"، إذ بلغت مخصصاته الثنائية 1.36 مليار يورو للفترة 2021-2024، صُرف منها أكثر من 1.043 مليار يورو حتى الآن.

المملكة

اقرأ المزيد عن:

• 230 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في السلط ضمن موازنة 2025
• تلغراف: إيران تسحب قواتها من اليمن وتوقف الدعم
• ماكرون يزور العريش دعماً لوقف النار