صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أوضح مدير مشروع خفض الفاقد المائي، رائد زريقات، الأحد، أهمية مشروع الناقل الوطني بتخفيض الضغط على مصادر المياه، ومعالجة تحدي نقص المياه، وغيرها.

وقال زريقات، إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات، والذي من المتوقع تشغيله في العام 2030 "سيخفف من الضغط على مصادر المياه، وسيقدم 60% من احتياجات المياه في الأردن، وقد يزيد التزويد المائي في المحافظات على مدار الأسبوع".

وأضاف لـ"المملكة" أن الناقل الوطني هو الحل الأمثل والوحيد في الأردن؛ لمعالجة تحدي نقص المياه، مرجحًا أن تكون مياه الناقل الوطني أغلى من المياه التقليدية المستخدمة في الأردن.

وأوضح زريقات أن 45% من المياه المنتجة غير مفوترة، وقد تُهدر ولا تُستغل بطريقة صحيحة، مما يشكل عبئًا ماليًا على وزارة المياه من أجل تحسين البنية التحتية.

"خلال 3 سنوات من إطلاق خطة التحديث الاقتصادي، انخفض فاقد المياه من 51.7% إلى 46.5% وهو إنجاز غير مسبوق"، وفق زريقات.

وشدد على أهمية تخفيض الفاقد المائي، موضحًا أن معالجة الفاقد المائي وتخفيضه في الأعوام الأولى يكون سهلًا من خلال معالجة اختلالات سهلة المعالجة، لكن في الأعوام المقبلة تزداد صعوبتها وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، وهذا جهد متراكم تلتزم به الحكومة والمواطنون من خلال تخفيف هدر المياه.

هذا وانطلقت، الأحد، سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور 3 أعوام على إطلاقها بتوجيهات ملكية.

وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية التي يستضيفها الديوان الملكي, مراجعة مسؤولة ومستقلة؛ لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية.

ويشارك في الورشات القطاعية، التي تستمر حتى 29 تموز الحالي، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزًا لاستمراريتها على منهجها.

وأنجزت الحكومة 32.4% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها "المملكة" أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال العمل بها متأخرا، وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي، وبنسبة أقل من 1%.