صحيفة السوسنة الأردنية

حقق حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في تركيا في مواجهة المعارضة المؤيدة للعلمانية، بحسب نتائج غير رسمية. وفاز حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان (53 عاما) ب47،6 في المئة من الاصوات بعد فرز اكثر من ثمانين في المئة من بطاقات الاقتراع، بحسب قناتي "سي ان ان-تورك" و"ان تي في" التلفزيونيتين. واشاد اردوغان بالفوز الساحق لحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات داعيا الى الوحدة ومتعهدا احترام القيم الجمهورية وفي مقدمها العلمنة.

وفاز حزب الشعب الجمهوري (معارضة) ب2،20 في المئة من الاصوات. ويليه حزب العمل القومي المعروف بمواقفه المتشددة من الاتحاد الاوروبي الذي يعود الى البرلمان ب4،14 في المئة، وفق المصدر نفسه. واظهرت توقعات القناتين ان الحزب الحاكم سيفوز بما بين 330 و345 مقعدا في البرلمان من اصل 550، ما سيتيح له تشكيل الحكومة بمفرده. وكان حزب العدالة والتنمية فاز بنسبة 34% من الاصوات في الانتخابات التشريعية في 2002، ما اتاح له الحصول على 351 مقعدا. الا ان هذا العدد اقل هذه المرة، رغم ان نسبة الاصوات التي حصل عليها اكبر، بسبب وصول حزب جديد الى البرلمان، بالاضافة الى حوالى ثلاثين نائبا مستقلا وكون النظام الانتخابي نسبيا.

ولم يتردد اردوغان في اضفاء طابع شخصي على العملية الانتخابية باعلانه انه سينسحب من الحياة السياسية ان لم يتمكن حزبه من الحكم بمفرده. وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية صالح كابوسوز "فازت الديموقراطية. اعترف الناخبون بان الحكومة حققت اشياء جيدة واعطوها تفويضا جديدا". وكان على الناخبين البالغ عددهم حوالى 42 مليونا، ان يختاروا بين التجديد للحزب الحاكم او دعم الاحزاب المؤيدة لتطبيق صارم لمبدأ علمانية الدولة. ويفترض ان تؤدي هذه الانتخابات المبكرة الى حل الازمة السياسية الخطيرة التي بدأت في الربيع بين حكومة اردوغان واوساط العلمانيين، وضمنها مؤسسة الجيش، الذين يتهمون الحكومة بالسعي سرا الى "اسلمة" المؤسسات.

وصوت اردوغان الذي نفى دوما بان تكون لديه اي اهداف اسلامية، في اسطنبول، المدينة التي كان يرأس بلديتها. فيما صوت الرئيس التركي احمد نجدت سيزر الذي انتهت ولايته في ايار/مايو الماضي ورئيس هيئة اركان الجيش الجنرال يسار بويوكانيت وكلاهما من الوجوه البارزة في التيار العلماني، في انقرة. ومنذ ان فتحت مراكز الاقتراع ابوابها، وقف الناخبون امامها في صفوف طويلة في انتظار دورهم للادلاء باصواتهم. ولم تحدد بعد رسميا نسبة المشاركة التي تكون مرتفعة عادة في تركيا، الا ان رئيس المجلس الانتخابي قال انها تجاوزت 80%. وقال علي تشيتين في انقرة "انني هنا لاؤدي واجبي الديموقراطي، فنحن لم نتظاهر سدى"، في اشارة الى التظاهرات الكثيفة التي نظمها انصار العلمانية في نيسان/ابريل وايار/مايو ضد حزب العدالة والتنمية.

وفي حي آخر من المدينة، صوت ناخبون "للاستقرار الاقتصادي" الذي ارساه حزب العدالة والتنمية على حد قولهم. وقال دبلوماسي اوروبي "يتوقع ان يظهر الاقتراع ان حزب العدالة والتمنية نجح في رهانه في ان يصبح حزبا كلاسيكيا من يمين الوسط على الرغم من استنزاف قواه بعد خمس سنوات في السلطة".

واضطر اردوغان الى تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد ان فشل حزب العدالة والتنمية في البرلمان في فرض مرشحه، وزير الخارجية عبد الله غول، في الانتخابات الرئاسية.

وحذر الجيش الذي اسقط اربع حكومات منذ العام 1960 من مغبة المساس بمبدأ العلمانية الذي تقوم عليه الدولة التي اسسها مصطفى كمال اتاتورك في 1923. و99% من المواطنين الاتراك مسلمون، بحسب الاحصاء الرسمي.

وقد لا تنجح انتخابات الاحد في اخراج البلد من الازمة السياسية التي يعاني منها والتي قد تبرز مجددا خلال الانتخابات الرئاسية في البرلمان الجديد في حال رفض حزب العدالة والتنمية تقديم مرشح تسوية. ويطالب الحزب بتعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.