صحيفة السوسنة الأردنية

إعلان الرئيس الامريكي عن تعليق قصف إيران ووقف الهجمات لمدة أسبوعين لا يمكن قراءته كخطوة تكتيكية عابرة، بل هو مؤشر على إعادة ضبط إيقاع التصعيد ضمن حسابات أوسع تتجاوز الميدان العسكري المباشر ، هذا القرار يعكس إدراكاً بأن الاستمرار في الضربات قد يدفع المنطقة نحو انزلاق غير محسوب خاصة في ظل تشابك الجبهات وتعدد الفاعلين غير الرسميين.
فترة الأسبوعين تفتح نافذة مزدوجة فمن جهة تمنح واشنطن فرصة لاختبار قنوات سياسية أو رسائل غير مباشرة مع طهران ومن جهة أخرى تُستخدم كأداة ضغط ناعم، حيث يبقى التهديد قائماً دون تنفيذ فعلي. هذا النوع من "التهدئة المشروطة" يهدف إلى إعادة ترتيب موازين الردع دون فقدان الهيبة العسكرية، وهو أسلوب سبق أن استُخدم في أزمات مشابهة عندما كان الهدف تجنب الحرب الشاملة مع الحفاظ على موقع تفاوضي قوي.
ومن الجانب الإيراني من غير المتوقع أن يُفسر القرار كتنازل بقدر ما يُقرأ كحذر أمريكي من التورط ، لذلك قد تتجه طهران إلى امتصاص اللحظة دون تقديم تنازلات جوهرية مع الاستمرار في تثبيت حضورها الإقليمي عبر وكلائها وهذا يعني أن التهدئة الحالية هشة بطبيعتها وقابلة للانهيار عند أي خطأ في الحسابات.
أما بالنسبة لنا في الاردن فإن هذا التطور يحمل أبعاداً حساسة ،فهو يخفف مؤقتاً من احتمالات توسع الصراع نحو الجبهة الشمالية أو الشرقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأمني الداخلي ، وايضاً يمنحنا هامشاً دبلوماسياً أوسع للتحرك ضمن سياسة التوازن التي نعتمدها دون الإنجرار إلى محاور حادة. لكن في المقابل، يبقى الاقتصاد الأردني عرضة لأي تقلب مفاجئ خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل التوريد وهي عناصر تتأثر مباشرة بأي تصعيد إقليمي ، فمن ناحية يتابع المواطن الأردني نشرات الأخبار بقلق شديد ، ويزيد قلقه عند مراقبة عداد محطات الوقود واسعار السلع في السوق .
الخلاصة أن القرار ليس نهاية للتوتر بل إعادة تموضع مؤقتة وسريعة ،فالمنطقة لا تزال في مرحلة إدارة الصراع لا حله والاسبوعين القادمين سيكونان اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف على تحويل التهدئة إلى مسار أكثر استقراراً أو العودة سريعاً إلى دائرة التصعيد واستمرار الحرب والصراع وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأكملها .