صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أسهمت إجراءات حفر وترخيص آبار المياه للقطاع الخاص في مناطق وادي الأردن في تعزيز المصادر المائية وزيادة حصص مياه الشرب والري، بعد قرار سابق لمجلس الوزراء بالموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السماح بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة قائمة ومتفرقة، بهدف توفير مصادر مائية إضافية إلى جانب المصادر القائمة وتعزيز التزويد المائي.

وقال الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، السبت، إنّ سلطة وادي الأردن تعمل ضمن استراتيجيتها على تنويع المصادر المائية، مشيراً إلى أنه جرى سابقاً السير بإجراءات منح رخص الآبار المالحة، وهي آبار يبلغ عمقها الأقصى 150 متراً، وأسهمت في إيجاد مصدر إضافي للمزارعين، في ظل توجه السلطة نحو توسيع الرقعة الزراعية وإدامتها.

وأوضح الحيصة أن الإجراءات جرى تبسيطها بعد دراسة الحوض المائي بالتعاون مع الجهة الألمانية “بي جي آر”، التي تدرس إمكانية السحب من دون حدوث ضخ جائر للأحواض المائية، مبيناً أنه تم السماح لكل وحدتين زراعيتين، وبحد أدنى 50 دونماً، بالاشتراك في بئر واحدة.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المزارعين الذين انطبقت عليهم الشروط تقدموا للحصول على الرخص، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة نحو 400 رخصة بئر، مشيراً إلى أن العديد من المزارعين نفذوا هذه الآبار واستفادوا منها في توفير مصدر مائي إضافي إلى جانب المياه التي توفرها سلطة وادي الأردن من قناة الملك عبد الله، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة المثلى من كامل المساحات المروية لدى المزارعين.

وأكد أن الهدف الرئيس من منح الرخص كان دعم المزارعين وتمكينهم من استغلال كامل المساحات القابلة للزراعة ضمن وحداتهم الزراعية، موضحاً أن هذه الخطوة أسهمت في توفير كميات مياه دائمة على مدار العام، إلى جانب الحصص المائية المقررة لهم، مما مكنهم من امتلاك مصدر مائي دائم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت أيضاً في ضبط الآبار المخالفة والحد من الاعتداءات، إذ لم يعد هناك مبرر لتجاوز القانون، كما سهلت إجراءات السلطة في ضبط الاعتداءات والآبار غير المرخصة.

وبيّن الحيصة أن الإجراءات انعكست كذلك على تحسين نوعية الزراعات والمنتج الزراعي ونوعية المياه، لافتاً إلى جهود مؤسسة الإقراض الزراعي التي تعاونت مع سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم دعم مباشر لحفر الآبار واستخدام تقنيات موفرة للمياه.

وأوضح أن سلطة وادي الأردن تعمل وفق مفهوم “البصمة المائية”، الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من كل متر مكعب من المياه، باعتباره قيمة عالية يجب استخدامها بكفاءة، سواء من خلال كفاءة الري أو نوعية الزراعات أو الأنماط الزراعية التي تحقق دخلاً مالياً يحسن الوضع الاقتصادي للمزارعين ويوفر فرص عمل.

وأشار الحيصة إلى زيارة ميدانية أجرتها السلطة إلى أراضٍ تعرف باسم “الكتار” في منطقة وادي الأردن، وهي أراضٍ كانت مصنفة سابقاً بأنها غير صالحة للزراعة، إلا أن جهود مختلف الجهات وفتح باب الاستثمار وتبسيط الإجراءات أسهمت في بدء استغلال هذه الأراضي زراعياً من قبل شركات وأفراد، إضافة إلى حفر آبار فيها، مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير دخل اقتصادي وفرص عمل.

وأكد أن تنوع المصادر المائية يسهل استخدام المياه ويمنح المزارعين في وادي الأردن ووادي عربة قدرة أكبر على الاستمرار في الزراعة ضمن نطاق أوسع وبكفاءة ري عالية.

وفيما يتعلق بتقييم الوضع المائي بعد انتهاء موسم الشتاء، وصف الحيصة الموسم الحالي بالاستثنائي، مشيراً إلى تحقيق كميات مياه ممتازة في السدود المخصصة للقطاع الزراعي، الأمر الذي يبشر بموسم زراعي جيد للمزارعين في وادي الأردن.

وأضاف أن المزارعين يجري تزويدهم بالمياه ضمن الحصص المقررة ووفق الاحتياجات، مؤكداً إعداد خطة لفصل الصيف تضمن توزيع المياه بعدالة وكفاءة عالية، بما يجعل الموسم الزراعي الحالي موسماً مبشراً ومطمئناً للمزارعين.

وحول دور مشروع الناقل الوطني للمياه، قال الحيصة إن المشروع، الذي ينفذ بتوجيهات من جلالة الملك والتزام من الحكومة، يعد مشروعاً وطنياً حيوياً، إذ تبلغ كميات المياه المقدرة فيه نحو 300 مليون متر مكعب.

وأشار إلى تصريحات وزير المياه والري التي أكدت وجود انعكاس إيجابي مباشر للمشروع على القطاع الزراعي، من خلال إعادة استخدام ما بين 180 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه لأغراض الزراعة.

وأوضح أن قطاع المياه يعمل حالياً على إنشاء محطات معالجة جديدة وتوسعة المحطات القائمة، إضافة إلى دراسة خطوط وشبكات المياه المرتبطة بقناة الملك عبد الله على امتداد الأغوار بطول 110 كيلومترات، لاستيعاب كميات المياه الإضافية المتوقعة.

وأكد الحيصة أن المشروع سيوفر كميات مياه إضافية للمزارعين، كما سيسهم في إيجاد مصدر جديد للمياه يخفف من الضخ الجائر على الأحواض الجوفية، مشدداً على أن للناقل الوطني انعكاسات كبيرة وإيجابية على القطاع الزراعي والمائي في الأردن.