صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، والحاجة إلى مصدر رزق يدر الكثير من المال، يزداد اهتمام البعض بالتنقيب عن الذهب والدفائن والكنوز خاصة مع انتشار شائعات حول الرصد والذهب العثماني والروماني والقرابين.

والبحث عن الدفائن قد يتحول أحيانا من هواية إلى سلوك إدماني وقهري ينتشر في مناطق عدة بالأردن.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية حكمها بقضية جزائية تضمنت اتهام شخصين بجرم مناجاة الأرواح.
وتأتي الشكوى على خلفية واقعة مرتبطة بالبحث عن الذهب واستخراجه، حيث قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الكرك.
قربان لاستخراج الكنوز
بحسب قرار المحكمة، بدأت القضية إثر شكوى تقدمت بها سيدة على خلفية خلافات داخل الأسرة مرتبطة بالبحث عن الذهب، والاستعانة بأشخاص كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم شيوخ للعلاج والبحث عن الكنوز.

ووفق وقائع الدعوى، كان زوج المشتكية وابنتاهما يبحثون عن الذهب بمساعدة أشخاص وصفوا أنفسهم بأنهم شيوخ، فيما ورد أن هؤلاء الأشخاص اعتقدوا بضرورة تقديم "قربان" لاستخراج الذهب والكنز، وأن القربان يتمثل بابن المشتكية وزوجته.

وأشارت الوقائع إلى أن المشتكية تعرضت، بحسب إفادتها، للتهديد والطرد من المنزل في حال رفضها المشاركة في الأمر، ما دفعها إلى تقديم الشكوى ومباشرة الإجراءات القانونية.

الحكم الابتدائي

وكانت محكمة صلح جزاء الكرك قد نظرت في القضية، وقررت عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم انتحال الهوية الكاذبة، كما أسقطت دعوى الحق العام عن جرمي التهديد واستعمال أشياء الغير دون وجه حق، وأعلنت عدم مسؤوليتهما عن جرم مناجاة الأرواح.

واقتصر الاستئناف المقدم على الجزء المتعلق بجرم مناجاة الأرواح، وهو ما انحصرت به المراجعة أمام المحكمة الاستئنافية.

وبحثت المحكمة الاستئنافية الأدلة المقدمة لإثبات الجرم، والتي تمثلت بصورة أساسية في شهادة المشتكية، التي تحدثت عن تعامل المشتكى عليهما مع أشخاص من أجل العلاج من أمراض والبحث عن الذهب.

ووجدت المحكمة أن هذه الشهادة لم تثبت قيام المشتكى عليهما بمناجاة الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو أوراق اللعب، كما لم يثبت تقاضيهما أموالًا مقابل ممارسة أي من هذه الأعمال.

وأكدت المحكمة أن مجرد التواصل مع أشخاص بغرض العلاج أو البحث عن الذهب لا يشكل، بحد ذاته، الركن المادي للجريمة المسندة إليهما، مشيرة إلى عدم ثبوت قيام المشتكى عليهما بهذه الأفعال بقصد تحقيق الربح.

وخلصت المحكمة، بناء على ذلك، إلى عدم توافر أركان وعناصر جرم مناجاة الأرواح، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى المشتكى عليهما لا تشكل جرمًا جزائيًا يستوجب العقاب.

وفي ختام قرارها، قررت محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

رأي القانون الأردني بمسألة التنقيب عن الذهب

تنص المادة 14 من قانون الآثار الأردني رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته صراحة: "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى".

ولتأكيد سيادة الدولة، حصر القانون "حق التنقيب" في جهة واحدة فقط، وهي "دائرة الآثار العامة". وللدائرة فقط -وبموافقة الوزير- أن تسمح للمؤسسات العلمية والبعثات الأثرية المختصة بالتنقيب وفق شروط علمية ورقابية صارمة.

وبخلاف ذلك، يحظر على أي شخص، مهما كانت صفته، التنقيب في أي مكان في المملكة، حتى لو كان هذا المكان ملكية خاصة له.

الملكية الحصرية للدولة.. لا حق لواضع اليد
يعتقد البعض خطأ أن امتلاك قطعة أرض يعني امتلاك ما في باطنها من آثار، لكن القانون الأردني نسف هذا المعتقد من جذوره. فوفقا للمادة الخامسة، "تنحصر ملكية الآثار غير المنقولة في الدولة وحدها".