صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ناشدت والدة العامل السريلانكي أنوجان سيفاراسا (24 عاما) السلطات السعودية العفو عن ابنها، بعدما قضت محكمة استئناف بإعدامه بتهمة الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في تعليق نشره على فيسبوك.

وقالت الأم، راسامانيكام يوغالاكشمي، والدموع تخنق صوتها: "ألتمس منكم الرحمة إزاء الأخطاء التي ارتكبها ابني. أرجو أن تسامحوه وتعيدوه إلينا".

صدمة في سريلانكا وتحرك دبلوماسي

أثارت القضية صدمة واسعة في سريلانكا، وتصاعد القلق الشعبي، وقدمت منظمات مجتمع مدني عرائض في أنحاء البلاد. وتنسق أحزاب سياسية عدة وجهات حكومية جهوداً دبلوماسية للحصول على عفو.

ولم تتلقَ العائلة أي معلومات عن وضعه منذ 28 أيلول الماضي، وكانت الحكومة السريلانكية قد طلبت منها الامتناع عن الإدلاء بمزيد من التصريحات أثناء استمرار الجهود الدبلوماسية.

ولم تعلن السلطات السعودية جدولا زمنيا رسميا لتنفيذ الحكم، ولا يزال موعده غير معروف. وتعرف المملكة بتنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار مسبق للعائلات أو السفارات الأجنبية، إذ لا يُبلَّغ الأقارب إلا بعد التنفيذ.

من جدل على مواقع التواصل إلى حكم بالإعدام

بدأت الملاحقة القضائية بعد خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي أعقب حادثة وقعت خلال رحلة حج هندوسية في سريلانكا. ففي أواخر حزيران، انتشر على نطاق واسع مقطع يظهر شاباً مسلماً يركل كلباً كان يسير خلف حجاج هندوس، ما أشعل جدلاً دينياً على الإنترنت.

وخلال السجالات، نشر أحد المستخدمين تعليقات مسيئة لأحد الآلهة الهندوسية، فردّ أنوجان بتعليق باللغة التاميلية تضمّن إساءة إلى النبي محمد.

وحذف أنوجان تعليقه سريعا ونشر مقطع فيديو اعتذر فيه، غير أن لقطة شاشة للتعليق جرى تداولها وصلت إلى جهة عمله وإلى السلطات السعودية، فاعتقل في تموز وصودرت أجهزته الشخصية لاحقا، وحذفت السلطات حساباته على وسائل التواصل.

وقال شقيقه هامسيدان سيفاراسا لخدمة بي بي سي السنهالية: "لم يكن أحد في السعودية يعلم شيئا عن هذه المسألة. أفراد في سريلانكا هم من أرسلوا رسائل إلكترونية إلى الشركة التي كان يعمل فيها أخي. ولا أرغب حتى في ذكر هوية هؤلاء الأشخاص".

وأضاف أن الشركة التي يعمل لديها أنوجان أبلغت السلطات السعودية، فتحركت القضية ضده.

تشديد العقوبة إلى الإعدام

كانت المحكمة الجزائية في الأحساء قد حكمت عليه ابتداء بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال سعودي (نحو 800 ألف دولار). ووفق وزير الخارجية السريلانكي فيجيثا هيراث، رُفض الاستئناف الذي قُدم نيابة عنه لتخفيف العقوبة.

وفي 17 أيلول، شهدت القضية منعطفا حاسما حين تقدم الادعاء السعودي باستئناف طالب فيه بمحاكمته وفق الشريعة الإسلامية بدلا من قانون الجرائم الإلكترونية. واستجابت محكمة الاستئناف للطلب وشددت العقوبة إلى الإعدام.

تحركات رسمية ودينية

أكدت وزارة الخارجية السريلانكية أنها تتخذ كل الخطوات المتاحة لمساعدته. والتقت عائلته الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي في الأمانة الرئاسية في 21 أيلول، وأكد لها أن الحكومة لن تدخر جهداً للحصول على عفو عام عنه، ووجّه القنوات الدبلوماسية للتواصل مع السلطات السعودية.

كما حظيت القضية بدعم من مختلف الطوائف، إذ رفع كبار القادة البوذيين وزعماء دينيون هندوس مذكرة إلى الأمانة الرئاسية طالبوا فيها بتدخل عاجل من الدولة.

ويتوجه هذا الأسبوع وفد قانوني سريلانكي من أربعة أعضاء إلى السعودية للقاء فريق الدفاع المحلي. وقال المستشار الرئاسي أوبول كومارابيروما، أحد أعضاء الوفد، لبي بي سي السنهالية: "هناك شركتا محاماة في السعودية تتوليان قضية أنوجان. ونحن ذاهبون للقاء محاميي هاتين الشركتين، ومناقشة القضية، ووضع خطة لما يمكن القيام به لاحقاً".

انقطاع الاتصال بالعائلة

وفي الأثناء، انقطع التواصل بين أنوجان وعائلته. وقال شقيقه هامسيدان في 28 أيلول: "لم يتصل أخي منذ يومين. أبلغنا السفارة وطلبنا من المسؤولين النظر في الأمر وإطلاعنا على المستجدات. وقالوا إنهم سيتحققون من ذلك. وما زلنا ننتظر، إذ لم نتلقَّ أي رد حتى الآن".

ويفقد المحكوم عليهم بالإعدام في السجون السعودية عادة إمكانية استخدام هواتفهم الشخصية، وتتم الاتصالات الرسمية حصراً عبر إدارة السجن.

سوابق وانتقادات حقوقية

وتكرر منظمات حقوقية تحذيرها من الأحكام القاسية بحق التعبير عبر الإنترنت في السعودية. ففي تموز 2023، حُكم بالإعدام على المعلم المتقاعد محمد الغامدي بسبب تعليقات نشرها على عدة منصات، بحسب الأمم المتحدة.

وقال حينها فيليب لوثر، مدير البحوث والدعم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الحكم بالإعدام على محمد بن ناصر الغامدي، الذي لا يتجاوز عدد متابعيه 10 أشخاص على حسابيه المجهولين على تويتر، والمتهم فقط بالتعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، هو أمر مثير للسخرية".

وقد أُلغي الحكم بحق الغامدي وصدر بدلاً منه حكم بالسجن 30 عاماً، وفق منظمة "القسط" الحقوقية المستقلة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية.

العمال المهاجرون وقضايا التجديف

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، يعمل في السعودية أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي. وتؤكد جماعات حقوقية أن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية يواجهون تحديات خاصة في النظام القضائي السعودي، بسبب حواجز اللغة وغياب التمثيل القانوني المناسب.

وتُعد أحكام الإعدام في قضايا التجديف نادرة نسبيا مقارنة بتلك الصادرة في قضايا المخدرات أو القتل أمام المحاكم السعودية.