صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، اليوم الخميس، عن إعداد الأردن حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للطرح بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار دولار، وذلك قبيل انعقاد "مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي" المخطط إقامته في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني القادم.

وأوضح أبو غزالة، خلال لقاء صحفي بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن المؤتمر يحظى برعاية ملكية سامية ويهدف إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع ومبادرات اقتصادية ملموسة، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني.

مشاركة دولية واسعة وحزمة دعم أوروبية
وبيّن وزير الاستثمار أن عدد التسجيلات الدولية لحضور المؤتمر بلغ حتى الآن 338 مشاركاً يمثلون 198 شركة عالمية، وسط توقعات بمرور عدد الحضور حاجز 700 مشارك من داخل الأردن وخارجه، يمثلون مؤسسات مالية ومستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية.

وأضاف أن الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة دعم تمويلي للأردن تقارب 3 مليارات يورو، تشتمل على أدوات وتمويلات مخصصة لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الدخول إلى السوق المحلي وإبرام شراكات مع القطاع الخاص الأردني، مشدداً على توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

قطاعات استراتيجية وتأمين سلاسل الإمداد
وحول القطاعات المستهدفة، أشار أبو غزالة إلى أن المؤتمر سيركز على مجالات حيوية تشمل النقل والخدمات اللوجستية، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، الصناعة، والأمن المائي.

ولفت إلى أن الاضطرابات البحرية التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز أظهرت الأهمية البالغة لموقع الأردن الجغرافي كمركز لوجستي آمن يضمن استمرارية سلاسل التزويد والإمداد في المنطقة، مبيناً في الوقت ذاته أن التقدم الأردني في مجال الطاقة المتجددة يشكل ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

برنامج المؤتمر ودور إقليمي مرتقب
ويتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية مغلقة للقطاع الخاص تعقد في 18 تشرين الثاني لبحث الشراكات المباشرة بين الشركات الأردنية والدولية، يتبعها اليوم الرسمي للمؤتمر الذي يناقش الاستثمار في التقنيات الحديثة وإعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

واختتم وزير الاستثمار بالإشارة إلى أن الأردن يسعى لترسيخ موقعه كبوابة اقتصادية للمنطقة، لافتاً إلى أن تحقيق غايات التحديث الاقتصادي يتطلب عملاً متواصلاً لتحويل هذه المشاريع إلى نتائج ملموسة تنعكس على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.