صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بهدف بحث الحفاظ على الحكم ومنع تشكيل حكومة أقلية بقيادة "كتلة التغيير"، التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير.

وأظهرت النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية الإسرائيلية حصول القوائم العربية على 19 مقعدا في الكنيست، مقابل 53 مقعدا لمعسكر بنيامين نتنياهو و48 مقعدا لمعسكر المعارضة، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يمنح الأحزاب العربية دورا مؤثرا في المشاورات السياسية المقبلة.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، فيما نالت القائمة العربية الموحدة 8 مقاعد، لترتفع حصيلة التمثيل العربي إلى 19 مقعدا، مقارنة بـ10 مقاعد في الانتخابات السابقة.

وفي المقابل، تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى 27 مقعدا، مقابل 32 في الانتخابات السابقة، كما انخفض تمثيل حزب شاس من 11 مقعدا إلى 6 مقاعد، فيما حصل حزب عوتسما يهوديت على 7 مقاعد، وحافظ حزب يهدوت هتوراه على العدد ذاته.

وتشير النتائج إلى أن كلا المعسكرين يحتاج إلى دعم إضافي لتأمين الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يضع القوائم العربية أمام خيارات تتعلق بالمشاركة في الائتلاف الحكومي أو تقديم دعم برلماني له، وسط خلافات داخل المعارضة الإسرائيلية بشأن إمكانية التعاون معها.

ويربط خبراء بالشأن الإسرائيلي ارتفاع التمثيل العربي بزيادة نسبة المشاركة في التصويت إلى نحو 70-80%، متجاوزة تقديرات استطلاعات الرأي التي رجحت حصول القوائم العربية على 14 مقعدا.

ويرى الخبراء أن ارتفاع المشاركة منح أصوات الناخبين العرب وزنا أكبر في النتائج، في ظل شعور قطاعات منهم بأن سياسات الحكومة اليمينية تستهدف مكانتهم وحقوقهم، لا سيما في ضوء مواقف وزيري الأمن القومي والمالية.

وأشاروا إلى أن نتائج الانتخابات أظهرت مفارقة سياسية تتمثل في ارتفاع التمثيل العربي بالتزامن مع تعقد حسابات تشكيل الحكومة، إذ لا يستطيع أي من المعسكرين تأمين الأغلبية منفردا.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة التعاون مع القوائم العربية بوصفها إحدى نقاط الخلاف داخل المعارضة، في وقت أعلنت فيه القائمة العربية الموحدة رغبتها في المشاركة في الائتلاف الحكومي.

اتهامات ومخاوف من التحريض

وبالتزامن مع اتضاح النتائج، تصاعدت اتهامات سياسية للقوائم العربية، إذ اتهم نتنياهو هذه القوائم بسرقة الانتخابات ودعم "الإرهاب"، مع مطالبات بفتح تحقيق في مزاعم التلاعب الانتخابي والتدخل الخارجي.

وحذر خبراء بالشأن الإسرائيلي من خطورة توجيه اتهامات بالتأثير الخارجي إلى المجتمع العربي من دون تقديم أدلة واضحة، مشيرين إلى أن تداول هذه المزاعم في الأوساط السياسية والأمنية قد يفاقم التحريض على المواطنين العرب، ويؤثر في شرعية تمثيلهم السياسي.

كما أشاروا إلى أن استهداف القوائم العربية بالاتهامات قد يهدف إلى ردع أحزاب المعارضة عن التعاون معها في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وفي تطور متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية استجواب مشتبه فيهم بشأن تورطهم المزعوم في عمليات رشوة انتخابية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال مشتبه فيهم آخرين في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تقديم رشى مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة.