صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية حكما جزائيا بحبس سيدة أردنية لمدة أسبوعين، بعد إدانتها بضرب زوجها بمزهرية زجاجية على رأسه وعضه في كتفه، إثر خلاف عائلي داخل منزل الزوجية.

وقررت المحكمة إبقاء العقوبة الجزائية كما هي، فيما عدلت قيمة التعويض المالي المحكوم به للزوج، وخفضته من 833.335 دينارا إلى 750 دينارا.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشادة كلامية وقعت بين الزوجين داخل منزلهما، تطورت إلى قيام الزوجة بضرب زوجها بمزهرية زجاجية على رأسه، ما تسبب بنزيف الدماء، قبل أن تعضه في كتفه الأيسر.

وبحسب التقرير الطبي القطعي، فقدرت مدة تعطيل الزوج بخمسة أيام، ما دفعه إلى تقديم شكوى جزائية وادعاء بالحق الشخصي ضد زوجته.

وخلال المحاكمة، لم تنكر الزوجة واقعة الضرب، لكنها دفعت بأنها تدخلت لحماية طفلها، مدعية أن زوجها كان يخنقه، وأنه سبق أن اعتدى عليها بلي يدها وشد شعرها وضربها على كتفيها، إلى جانب إخراجها من المنزل وأخذ هاتفها وحبسها داخله.

وأكدت الزوجة أن استخدامها المزهرية جاء بدافع الخوف على طفلها، وفي إطار الدفاع الشرعي، مشيرة إلى أنها لم تقصد الاعتداء على زوجها.

إلا أن المحكمة رفضت الدفع بالدفاع الشرعي، معتبرة أن مشروعيته تستلزم توافر ضوابط، أبرزها التناسب بين الخطر ووسيلة الدفاع، وأن ضرب الزوج على رأسه بمزهرية زجاجية لا يتناسب مع الخطر الذي ادعت الزوجة محاولة دفعه.

كما رفضت المحكمة الدفع بانتفاء القصد الجرمي، موضحة أن تقدير توافر القصد يعود إلى محكمة الموضوع، وفقا لوقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.

وفي الشق الحقوقي، قررت المحكمة تخفيض التعويض المستحق للزوج من 833.335 دينارا إلى 750 دينارا، بعدما تبين أن احتساب الضرر المادي استنادا إلى راتب شهري مقداره 500 دينار لم يستند إلى دليل كاف يثبت مقدار دخله، خاصة في ظل وجود مشروحات للضمان الاجتماعي تتعلق بوضعه الوظيفي.

وردت المحكمة المطالبة بما زاد عن مبلغ التعويض المعدل، مع تضمين الزوجة الرسوم والمصاريف و50 دينارا بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وبذلك، أبقت المحكمة حكم الحبس لمدة أسبوعين، وأيدت الإدانة الجزائية، مع تعديل قيمة التعويض المالي المحكوم به للزوج.