صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أهمية أن تتضمن منظومة السياسات والإجراءات والبرامج المقبلة لإصلاحات تسهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بشتى قطاعاته، وإتاحة الفرصة أمام الأفكار الخلاقة والمبدعة في عملية البناء والعطاء المستمر لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن في ضوء إيلاء مفاهيم الشراكة والحرية والشفافية كل العناية والاهتمام.

وأوضحت العلي في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها اليوم في المنتدى الإقليمي الثاني لحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأت أعماله اليوم، أن الأردن تمكن بفضل قيادة وتوجيهات الملك عبد الله الثاني حفظه الله وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من تحقيق إنجازات في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت أن الحكومة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتعديل العديد من القوانين والأنظمة استجابة لمتطلبات المرحلة وتعزيزاً لمبدأ حوكمة الشركات وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة.

وتطبيقا لتفعيل الحاكمية الرشيدة على مستوى الإدارة الحكومية، أكدت العلي إن مبادرة الملك عبد الله الثاني بتفعيل مبدأ اللامركزية جاءت كخطوة هامة على طريق تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز عملية صنع القرار وإشراك كافة فئات المجتمع في تنفيذ المشاريع والخطط التنموية، كما وتبنت الحكومة تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي من المتوقع أن تشكل انطلاقته أسهاماً في إثراء الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل العلاقة بين هذه الأطراف مثلث الحوكمة الرشيدة.

وقالت العلي بأن الحكومة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم من خلال تنفيذ مبادرة التنافسية المسؤولة التي أطلقتها الملكة رانيا العبد الله على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي عقد مؤخراً في البحر الميت، ويعتمد مؤشر التنافسية المسؤولة على إطلاق المبادرات التي ُتفعل الدور الاجتماعي للشركات لتسهم في حل القضايا الاجتماعية.

وفي هذا السياق استطردت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قائلة "تنفيذا لهذه الرؤية تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إصدار التقرير الأول للتنافسية المسؤولة في الأردن خلال الفترة القليلة المقبلة والذي تناول التنافسية المسؤولة لشركات الأعمال في ثلاث قطاعات حيوية وهامة، والذي يأتي متزامنا مع إطلاقنا للتقرير الوطني الثاني للتنافسية".

وأكدت إن مفهوم الحاكمية الرشيدة لا ينحصر في الإدارة الحكومية الفاعلة التي تستند في قراراتها وسياساتها إلى تعميق مفاهيم المساءلة والشفافية والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين فحسب، ولكنه يتعدى ذلك لبناء علاقات الثقة والتعاون الوثيق والشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي تتطلب تهيئة البيئة السياسية والقانونية والمؤسسية الهادفة إلى تفعيل دور الحكومة كمنظم ومراقب، وتعزيز دور القطاع الخاص كلاعب أساسي في النشاط الاقتصادي، وضمان حقوق الإنسان ونزاهة القضاء، والمساهمة في توسيع قدرات المواطنين وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكدت أهمية تحقيق التكامل والتفاعل والمشاركة بين القطاع العام ومؤسساته والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي ينعكس على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري على مستوى المجتمع بأكمله، وتعزيز فرص المشاركة في تحمل المسؤوليات بين الأطراف الرئيسية للحاكمية الرشيدة، وهذا بمجمله يؤدي بكل تأكيد إلى إنجاح مسيرة التنمية المستدامة، بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.