صحيفة السوسنة الأردنية

اعلنت وزارة النقل ان مجلس الوزراء قرر تمديد الاعفاءات الجمركية والضريبية ورسوم التسجيل الممنوحة للشاحنات لغايات التحديث الاستبدالي لمدة عام اعتبارا من مطلع 2009.

وقال امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ان القرار يقضي باعفاء الشاحنات المستوردة لغايات التحديث الاستبدالي لصالح الافراد والشركات
والجمعيات التعاونية التي يزيد وزنها الاجمالي عن 20 طنا والرأس القاطر من الرسوم الجمركية وضريبة والمبيعات ورسوم التسجيل.

كما تضمن القرار بحسب القضاة, اعفاء الشاحنات المملوكة للافراد والشركات والجمعيات التعاونية التي يزيد وزنها الاجمالي عن 20 طنا والرأس القاطر والتي يتم تصديرها لغرض التحديث الاستبدالي من الجمارك وضريبة الدخل والخدمات.

واشترط القرار ان لايزيد عمر الشاحنة المستوردة لغايات التحديث الاستبدالي عن 3 سنوات تسبق سنة التخليص بدلا من 5 سنوات التي كان
معمول بها بموجب الالية المتفق عليها بين وزارة النقل والجهات المعنية الاخرى.

كما يشترط القرار ان يتم شطب الشاحنات المراد استبدالها من الخدمة ومن قيود ادارة ترخيص السواقين والمركبات وان تشطب فنيا بقص الشاصي ونزع
لوحات الارقام وان يخلص عليها كقطع وتسليمها لصاحب العلاقة معفاة من الرسوم ما لم تكن مستفيدة من أي اعفاء سابق حيث ان هذه الحالة يتم
اخضاعها للرسوم والضرائب النفاذة او ان يتم اعادة تصدير الشاحنة الى خارج البلاد او الى المناطق الحرة اذا رغب مالكها ببيعها خارج البلاد
شريطة ضمان عدم اعادتها الى المملكة لغايات التخليص عليها محليا وان تكون الشاحنة المراد استبدالها عاملة ورخص اقتنائها سارية المفعول.

ويصل معدل عمر اسطول النقل في المملكة 15عاما في السنة الماضي مقارنة مع 16 عاما في سنة 2005.

يذكر ان نحو 1200 شاحنة فقط تقريبا استفادت من قرار الاعفاءات الجمركية والضريبية بغرض التحديث الاستبدالي من اصل 13 الف شاحنة في المملكة.