زوج ابنته القاصر لخمسيني ...وهذا المقابل!

زوج ابنته القاصر لخمسيني ...وهذا المقابل!

 السوسنة - حالة زواج لفتاة إيرانية قاصر إستدعت تدخل السلطات في محافظة إيلام غرب إيران، من أجل وقف هذا الزواج وإدانة هذه الحادثة.

 
وفي التفاصيل كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن حالة زواج جديدة لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، من رجل يبلغ 50 عامًا، في محافظة إيلام غرب إيران، والتي تقطنها أغلبية من القومية الكردية ذات توجهات قبلية.
 
 
وأعلن المدعي العام في المحافظة، اليوم الأحد، في بيان صحافي له، تدخله بشأن هذه القضية، مشيرًا إلى أن ”هذا الزواج جريمة بموجب المادة 50 من قانون حماية الأسرة، وسيتم محاكمة مرتكبي هذا العمل غير القانوني“.
 
وقال أفشار خسروي زاد، المدعي العام لوكالة أنباء ”ميزان أون لاين“ التابعة للسلطة القضائية، إنه ”بعد وصول التقرير إلى مكتب المدعي العام، أمرنا المدير العام للرعاية بحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن“، مضيفًا، ”يعتبر هذا العمل جريمة
 
بموجب المادة 50 من قانون حماية الأسرة، وسيتم محاكمة مرتكبي هذا العمل غير القانوني“.
 
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس السبت، إن لجنة للطلاب الجامعيين للإغاثة وتقديم المساعدات، كشفت عن وجود طفلة قام والدها ببيعها وزواجها من رجل يبلغ من العمر 50 عامًا مقابل إعطائه 150 مليون ريال (1500 دولار تقريبًا).
 
ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية عن الزوجة الأولى للرجل الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، قولها إن ”الطفلة (الزوجة الثانية) تبكي دائمًا وهي تعاني من أمراض؛ بسبب العلاقة الجنسية التي يمارسها معها هذا الرجل“، مضيفة ”أنها (الزوجة الأولى) أنجبت من هذا الرجل 7 أطفال، وهي مستغربة من زواجه الثاني من طفلة صغيرة تكون أحد أحفاده بالقياس إلى عمره“.
 
وأفتى المرجع الديني في إيران، أسد الله بيات زنجاني، المقرب من معسكر الإصلاحيين، بحرمة زواج الأطفال، مشيرًا إلى أنه ”زواج غير عادل، وبسبب أنه غير عادل، فهو غير شرعي“.
 
ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، عن المرجع زنجاني قوله، السبت، إن ”الزواج من الأطفال غير عادل ولأنه غير عادل، فهو غير شرعي“.
 
وكانت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، رفضت في 24 من كانون الأول الماضي، مشروع قانون يحظر زواج الفتيات دون سن 13 عامًا؛ لاعتبارات ”شرعية“، بحسب ما ذكرت عضو لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان طيبة سياوشي.
 
ووفقًا لقوانين مجلس النواب الإيراني، يمكن لأعضاء البرلمان مناقشة هذه الخطة والتصويت لصالحها خلافًا لتقرير اللجنة القانونية والقضائية للبرلمان، التي رفضت الخطة من أساسها؛ بذريعة وجود موانع شرعية طبقًا لفتاوى المرجعيات الشيعية في إيران.
 
 
وعن أسباب الرفض، أوضحت طيبة سياوشي، إن ”معارضي هذا المشروع جاء نتيجة قضايا فقهية ودينية“ ووصفوا الخطة بأنها ”نسخة من الخطط الغربية“.
 
وكان قانون صدر في عام 2002 بإيران، حدد السن القانونية لزواج الذكور 15 عامًا، وللإناث 13 عامًا، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضًا، لكن شريطة موافقة الولي ومراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون.
 
ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الوطنية الإيرانية للتسجيل المدني، نقلت في عام 2016 من قبل مركز حقوق الإنسان في إيران، سجلت أكثر من 40 ألف فتاة دون سن الخامسة عشرة زواجهن خلال السنة السابقة.