صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتقلد يوسف يوسفي مناصب رفيعة أبرزها وزير الخارجية، ووزير الصناعة ثم  وزير النفط والوزير المستشارا لشؤون الطاقة لدى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء خلال فترة ترشح الأخير للولاية الرابعة في ربيع 2014.

 

ووجه مستشار التحقيق إلى يوسف يوسفي، تهمًا عديدة أبرزها ”سوء استغلال المنصب الحكومي، وتبديد المال العام، وتعارض المصالح ومنح امتيازات غير مشروعة وغير مستحقة لرجال أعمال مرتبطين بمنظومة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“.

 

يأتي ذلك عقب شروع المحكمة العليا في استدعاء رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير الهارب عبد السلام بوشوارب، الذي قاد لسنوات وزارة الصناعة قبل مجيء يوسفي، وذلك بخصوص فضائح تسيير مجمعات تصنيع المركبات الأجنبية في الجزائر.

 

 وكانت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، قد استجوبت يوسف يوسفي قبل أيام، لورود اسمه ضمن اعترافات رجلَي الأعمال المتنفذينِ مراد عولمي وحسان عرباوي، مالكَي مصنعَي ”سوفاك“ و“غلوبل موتورز“.

 

وقالت المحكمة حينها، إن ”يوسفي و9 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابَعون بتهم منح منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون“.

 

وتشهد وزارة الصناعة الجزائرية منذ فترة تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة طالت مختلف المراحل التي أشرف فيها 4 وزراء على مقاليد القطاع الذي اهتز على وقع فضائح فساد غير مسبوقة منذ بداية حكم بوتفليقة وهم: عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس وبدة محجوب ويوسف يوسفي.

 

وهؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال تلاحقهم قضايا فساد عديدة تتعلق في المجمل بتلاعب بصفقات مشاريع حكومية وتبديد أموال عمومية، جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.