صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقال رئيس اللجنة التنسيقية لمتضرري تقاطع طارق بلال مسودة، إن 83 تاجرا متضررا من أصل 250، قدموا ملفا بحجم خسائرهم التي قدرت بـ 5 ملايين و850 ألف دينار على مدار سنة كاملة، لعرضها على اللجنة القانونية في غرفة تجارة عمان للجوء الى القضاء.

 

 

بيد أن تجارة عمان تريثت في إعطاء الموافقة في رفع القضايا،على حد قول مسودة، لاستكمال أعداد التجار المتضررين في مناطق اخرى، لأن من المتوقع ازدياد حجم الخسائر، مع بداية الحفريات في مرج الحمام وحدائق الملك عبدالله، إضافة لأخذ الموافقة من جميع أعضاء الغرفة، مشيدا بالوقت نفسه بالدور المهم الذي قدمته الغرفة في إيصالهم مع الأمانة واجتماعهم معهم.

 

وذكرت مصادر مطلعة في القطاع ان اللجنة المشكلة لهذه الغاية لن تخرج بقرار لانها لا تجد من يساعدها على حصر الاضرار بشكل معقول ووضح آلية للتعويض، في وقت استبعدت فيه المصادر ذاتها ان تكون هناك نية للتعويض اصلا.

 

وعن دور الأمانة، اشار مسودة الى اجتماع المتضررين مع أمانة عمان مرتين في وقت سابق، إلا أن الوعود التي قدموها بعمل طرق جانبية و زيادة الاليات وساعات العمل في المشروع حتى يتم الانجاز سريعا لم تطبق على أرض الواقع، مبينا أن الأمانة أعلنت أن لا مصالحة لأجل تعويض التجار المتضررين، باعتبار المشروع منفعة عامة ومن الطبيعي أن يكون هناك متضررين، وأن لا اجابات واضحة ولا تواصل معهم.

 

 

وطالب غرفة تجارة عمان أن تقف أمام التزاماتها باعتبارها مظلة لحماية التجار، وأن تدعم مصاريف وأتعاب القضاء للمتضررين الذين لا يملكون قوت يومهم.

 

يشار الى أن اللجنة التنسيقية لمتضرري مشروع الباص السريع، شكلت اول أسبوع من بداية المشروع، وتضم 11 شخصا من تجار وأصحاب محلات وأصحاب عقارات في منطقة طارق بطبربور، لمخاطبة الجهات الرسمية وإطلاعهم على حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار.

 

وسبب مشروع الباص السريع اغلاق عدد من المحلات التجارية، بسبب المعاناة القائمة وطول مدة المشروع التي ستصل الى سنة و8 أشهر، في حين تترقب محلات أخرى الفترة القادمة، للخروج من الأزمة المالية التي سببتها أعمال الحفريات. ( الراي)