صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

وأضاف بأن صرف بدلات التعطل عن العمل يحدّ من الإقبال على التقاعد المبكر في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه المستكمل لشروط الحصول على التقاعد المبكر عندما تنتهي خدمته، وتكون لديه الرغبة في الاستمرار بالعمل عبر الالتحاق بعمل آخر لدى منشأة أخرى من أجل زيادة مدة اشتراكه بالضمان وبالتالي حصوله على راتب تقاعدي أفضل في المستقبل.

 

 

وأضاف بأن مؤسسة الضمان بدأت بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1/9/2011 على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً، وهو يُتيح للمؤمن عليه الاستفادة من بدل التعطل في حال تعطله عن العمل شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، ويُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، حيث يصرف له في الشهر الأول (75%) من آخر راتب كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف يبلغ حالياً (555) ديناراً في الشهر الواحد. وقد أتاح القانون للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً بين كل مرة وأخرى.

 

 

وقال بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين وصل مع نهاية يوم 30/8/2019 إلى (90) ألف مؤمن عليه صُرفت لهم بدلات تعطل بقيمة (77) مليون دينار، في حين بلغ عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدل التعطل خلال عام 2018 الماضي (20) ألف مؤمن عليه وبمبلغ (24) مليون دينار.

 

وبيّن الصبيحي بأن المؤمن عليه يبقى خلال فترة استفادته من بدل التعطل عن العمل تحت مظلة الضمان دون انقطاع كما لو كان عاملاً.

 

وأشار إلى دور بدل التعطل في الحد من التقاعد المبكّر، باعتبار تأمين جزء من راتب الاشتراك بالضمان للمؤمن عليه أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل قد يحول دون لجوئه إلى التقاعد المبكر حتى لو كان مستكملاً لشروط الحصول عليه.