صحيفة السوسنة الأردنية

 

واستغرب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد "ما هو وراء الإلحاح بإصباغ معلومة غير دقيقة وتدويرها في المجتمع على أنها حقيقة"، وذلك بعد حديث نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة مساء الثلاثاء وقوله "إن الحكومة لم تعترف بعلاوة ال 50 %".

 

 

وشدد الجلاد على أن الحكومة لم تطلق تعهداً واحداً لا شفوياً ولا ورقياً بهذه العلاوة في العام 2014م، بخلاف ما يتم ترويجه وإقناع الرأي العام بأن الحكومة تتنصل من التزاماتها.

 

وبيّن أن الحكومة رفضت هذا المقترح ضمن قائمة مطالب كانت تقدمت بها نقابة المعلمين في دورتها الثانية العام 2014م، مشيراً إلى أن المفاوضين موجودون ويمكن العودة إليهم جميعاً ليقول أحدهم أن بيده ورقة، وتابع "إذا كان هنالك ورقة تؤكد تعهد الحكومة فليأتوا بها أو يعرضوها".

 

ولفت الجلاد إلى أن محضر الاجتماع في العام 2014 الموقع بين الوسطاء النواب وأعضاء مجلس النقابة موجود، ولا يتضمن علاوة ال 50 %، كما أن الكتاب الصادر من قبل وزير التربية الأسبق محمد الذنيبات يؤكد موافقته على ما جاء في التوافق النيابي - النقابي والذي حمل 5 بنود وخلا تماماً من الحديث عن علاوة الـ 50 %.

 

وأضاف "بل إن الكتاب الذي صدر عن الذنيبات كان واضحاً ويقول نصاً حرفاً (وفيما يتعلق بالعلاوة المالية، وكما أكدنا لكم أننا لا نستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، وفي حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم في تحسين وضعه)".

 

وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن رئيس لجنة التربية النيابية الأسبق د. محمد القطاطشة وعضو مجلس النواب السابق د. هايل ودعان الدعجة، أكدت على أن موضوع علاوة ال 50 % لم يحسم وجرى الاتفاق على البنود الخمسة فقط.

 

وزاد الجلاد : ما يضيف التأكيد تأكيداً بعدم وجود أي التزام بعلاوة ال 50 %، الاتفاق الذي جرى العام 2018 بين الحكومة ونقابة المعلمين والتي لم تتضمن علاوة الـ 50 %، وجرى خلاله التوافق على المسار المهني، والكتاب الموقع بين الطرفين نُشر في وسائل الإعلام".

 

وحول حديث نائب النقيب عن أنه يريد أن يخفف على الحكومة بصرفها علاوة ال 50 % و(مسامحينكم في الباقي)، قال الجلاد "هو يعلم تماماً أن المسار المهني وعلاوة ال 250 % تعتمد على الآداء لتطوير العملية التعليمية"