الخارجية: نظام السلك الدبلوماسي الجديد لا يضيف أعباء مالية
السوسنة - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد قد حققت وفراً مالياً مقداره 350 الف دينار، يضاف إلى ما يمكن ان يتحقق من وفر مع نهاية العام جراء الإجراءات المالية الحصيفة التي اتخذتها الوزارة من خلال هذه التعديلات، بحيث بقيت ميزانية الوزارة للعام ٢٠١٩، والتي تشمل الرواتب للكادر الدبلوماسي و الإداري واجور مباني السفارات ومنازل السفراء والنفقات التشغيلية والنفقات التحويلية بما فيها كلف الكهرباء والمياه والصيانة والبالغة حوالي ٤٨ مليون دينار دون أي تغيير لتخدم ٥٩ سفارة وبعثة بالإضافة إلى مركز الوزارة.
وأضافت الوزارة في بيان لها انه وادراكا من الوزارة لدقة الوضع المالي للموازنة العامة للدولة فقد عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تقليص نفقاتها والتي جاءت ايضا لتتماشى مع التوجهات العامة للحكومة بضبط النفقات وتقليص المصروفات. ورغم القيام بافتتاح اربع بعثات دبلوماسية جديدة في كل من اديس ابابا ونيروبي وسنغافورة واوسلو واضافة خدمات المغتربين لمهام الوزارة والتي تشكل اعباء ومهام إضافية، الا انه وبسبب اتباع إجراءات تقشفية قاسية تمكنت من خلالها تخفيض موازنتها باكثر من ١٥ بالمائة خلال الفترة المذكورة.
واكدت الوزارة أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً جاءت استجابة إلى الاحتياجات المتغيرة للعمل الدبلوماسي، وحرصاً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على التطوير والتحديث، وتعزيزاً للتمثيل اللائق للدبلوماسي الأردني. واعتبرت الوزارة النظام الجديد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في تنظيم عمل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعمل السفارات والبعثات الأردنية في الخارج كونه اشتمل على تعديلات شاملة وجوهرية وضرورية وضابطة للعمل الدبلوماسي، وعالج الاختلالات التي عانى منها نظام السلك خلال السنوات الماضية.
كما يعتبر هذا التعديل الأكثر شمولية حيث تضمن مراجعة لأعداد الكوادر في السفارات، وتحديثا لآليات التعيين والترفيع بما يعزز العدالة ويوفر فرص التطور الوظيفي للمتميزين. كما ركز على تراكمية اكتساب المعرفة وتنوع الخبرات ومهارات القيادة وتوجيه الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة لتعزيز الخبرة العملية للموظف.
أما فيما يتعلق بالشقّ المالي، ومن خلال إيجاد حلول خلاقة للتحديات المالية، وإدراكاً من الوزارة للوضع المالي الدقيق الذي تمر به المملكة، فقد حرصت الوزارة على أن تتضمن التعديلات الجديدة وفر مالي بمقدار 350 ألف دينار، تحقق بسبب إعادة توزيع الموارد من خلال إجراء مناقلات مالية تستجيب للتحديات التي عانت منها السفارات بسبب الارتفاع المضطرد والمتفاوت في مؤشرات كلفة المعيشة في العواصم المختلفة، حيث مرت سنوات عدة على تعديل بعض المخصصات وأصبح لزاماً على وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعديلها استجابة للمتغيرات سالفة الذكر.
فعلى سبيل المثال وحرصا من الوزارة على استقرار عائلة الدبلوماسي الأردني، واخذاً بعين الاعتبار أهمية تأمين السكن اللائق، تم رفع مخصص السكن بعد أن كان 450 (أربعمائة وخمسون) دينار شهريا، وهو مبلغ متواضع جدا لا يُمكّن الدبلوماسي من خلاله استئجار سكن منطقي في معظم دول العالم. كذلك فيما يتعلق في بند التعليم، فقد تم تصويب وضع مخصص التعليم المصروف للموظف الدبلوماسي لإعطاءه خيارات معقولة فيما يتعلق بتعليم أبنائه في المنهاج الأكاديمي الدولي الموحد خلال تنقله من بلد إلى آخر، حيث كانت المخصصات التعليمية لا تتجاوز ٤٠٠ (أربعمائة) دينار للابن الواحد وهذا لا يكفي لتوفير تعليم مقبول لأبناء الدبلوماسي.
كما أوضحت الوزارة أن تعديلات نظام السلك الدبلوماسي الجديدة استندت إلى المعايير المعمول بها في الأمم المتحدة والتي تشمل السكن والنقل والتعليم والنفقات الأخرى، وافضت الدراسة الشاملة التي اجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتي نوقشت بشكل مفصل في ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الموقر إلى تعديل النظام دون ان يترتب على هذا التعديل أي عبء مالي إضافي على ما خصص للوزارة من موارد في موازنة الـ ٢٠١٩، وذلك من خلال إعادة توزيع كوادر السفارات ومركز الوزارة استناداً إلى مؤشرات عبء العمل وبما يكفل التوظيف الأكفأ للموارد البشرية. علماً بأن التعديل الأخير لنظام السلك الدبلوماسي كان في عام 2008، مع التنويه بأن رواتب الدبلوماسيين الأردنيين في الخارج تبقى أقل بكثير مما هو متعارف عليه وتعتبر من أقل ثلاث دول عربية من حيث الرواتب.
