دائرة الشؤون الفلسطينية تتحرك للتعامل مع مطالب العاملين بالاونروا

دائرة الشؤون الفلسطينية تتحرك للتعامل مع  مطالب العاملين بالاونروا

السوسنة  - قالت دائرة الشؤون الفلسطينية انه  منذ إعلان اتحاد العاملين بوكالة الغوث الدولية / الاردن مطالبته إدارة الوكالة بزيادة رواتب العاملين فيها وبما يتناسب مع الزيادات التي حصل ويحصل عليها نظراؤهم في الدولة المضيفة / الاردن وقرنهم ذلك بالتهديد بإجراءات تصعيدية تصل حد وقف الخدمات في مختلف مرافق الوكالة ابتداء من يوم الاحد ٣ تشرين ثاني القادم، قامت دائرة الشؤون الفلسطينية ممثلة بمديرها العام المهندس رفيق خرفان بجملة من التحركات لتقريب وتجسير الفجوة بين مطالب الاتحاد وإدارة الوكالة.

في هذا السياق التقى المهندس خرفان برئيس الاتحاد رياض زيغان وعدد من الاعضاء بمقر الدائرة الاحد ١٣/١٠ حيث أوضح لهم دعم الحكومة الأردنية لاي جهد يحسن الظروف المعيشية للعاملين بالوكالة مع الأخذ بعين الاعتبار عدة قضايا تتعلق بالوكالة وفي مقدمتها التصويت على تجديد ولاية الوكالة و الازمة المالية التي تعيشها حيث ما زالت تعاني من عجز قدره ٨٩ مليون دولار مشددا على اهتمام الحكومة بعدم توقف خدمات الوكالة التي يستفيد منها ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في المملكة بما فيه اكثر من ١٢٠ الف طالب وطالبة.
 
كما التقى المهندس خرفان في اليوم التالي الاثنين ١٤ /١٠ مدير عمليات الوكالة في الاردن السيد محمد أدار  في لقاء تركز على سبل حل الأزمة وأهمية أن تنظر الوكالة بمطالب العاملين فيها بزيادة رواتبهممقدرا الظروف المالية الدقيقة التي تعيشها الوكالة.
 
كما وأجرى المهندس خرفان اتصالات عديدة بالمفوض العام للوكالة بيير كرينبول ونائبه كريستيان سوندرز تركزت على بحث مطالبات الاتحاد وسبل نزع فتيل الأزمة والاليات المناسبة للتجاوب مع هذه المطالبات.
والتقى المهندس خرفان اليوم الخميس ١٧ / ١٠ برئيس اتحاد العاملين بالوكالة السيد زيغان لبحث آخر مستجدات هذه الأزمة على ضوء اجتماع موسع للاتحاد أمس الأربعاء والذي تمخض عن المطالبة بزيادة رواتب العاملين بالوكالة ب ٢٠٠ دينار  مقطوعية لكل موظف متخلفين عن مطالبة سابقة ب ١٠٠ دينار  وعن إجراء مسح لرواتب العاملين بالوكالة مع نظرائهم من العاملين لدى الدولة المضيفة وهو الإجراء المتبع عادة عند مطالبة العاملين بالوكالة برفع مرتباتهم كما حصل في السنوات القليلة الماضية.
علما بأن دائرة الشؤون الفلسطينية في سياق هذه الأزمة تدعم الحل القائم على إجراء مسح لرواتب العاملين بالوكالة مع نظرائهم بالدولة المضيفة، كون هذا هو الاجراء المتبع لحل أي أزمة مشابهة بين إدارة الوكالة والعاملين فيها.