وزير الدفاع الكويتي يكشف سبب استقالة الحكومة

mainThumb

16-11-2019 05:39 PM

السوسنة - كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، السبت، الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، نافيا ما يثار بشأن خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء، أو أن تكون الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي سببا في الاستقالة.
 
وقال وزير الدفاع، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضا، إن سبب استقالة الحكومة هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به".
 
 
وفي بيان له، قال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي.
 
وأوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع.
 
وتتمثل التجاوزات "في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي".
 
 
وأضاف أن ديوان المحاسبة وجه العديد من الخطابات الرسمية لوزارة الدفاع التي استقبلت أيضا استفسارات من بعض النواب، وحاول البعض منهم "التلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة" .
 
وأكد أنه وجه "عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل، وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، واتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها".
 
ولم يتلق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أية إجابات تمحي "شبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي".
 
وبيّن أنه قدم خطابا لرئيس مجلس الوزراء في وقت سابق ليعتذر عن حضور جلسات المجلس حتى تقديم الردود المطلوبة بشأن ما قدمه من استفسارات.
 
وتابع: "لقد جاءنا الرد مؤخرا، وتحديدافي شهر نوفمبر الجاري، دون تقديم أية مبررات واضحة، بل أن الأمر ازداد تعقيدا عندما جاء الرد من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات".
 
واعترض وزير الدفاع على "تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعا في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة".
 

ومضى يقول: "وحفاظا على حرمة المال العام، قررت تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام وتم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن". 

اقرا ايضا : جريمة قتل بالخطأ والجاني عريس في ليلة زفافه ! 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

استشهاد وإصابة 270 فلسطينياً برصاص الإحتلال في رفح

المنتدى الاقتصادي: التعليم المهني أداة مركزية لمواجهة البطالة

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ونقابة الصيادلة

سورية تغلق معبرا مع تركيا إثر اقتراب حرائق الساحل من الحدود

اللجنة التنفيذيّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط تختتم اجتماعها في بيروت

اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب

قاضية أمريكية توقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين بكاليفورنيا

وفاة شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري إثر خلاف في الحلابات

3413 مخالفة عمل و3823 شكوى عمالية حتى أيار

أطباء بلا حدود: تجويع متعمد وسوء تغذية غير مسبوق في غزة

مصادر فسطينية: مفاوضات الدوحة بين اسرائيل وحماس مستمرة

دعوات لإعلان حالة طوارئ في أمريكا .. بسبب هذا المرض

يهودي عراقي يلاحق فرنسا .. حولت قصر عائلته لسفارة مجاناً

خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين .. تفاصيل

هجوم دموي لمستوطنين يوقع شهيدين شمال رام الله